"الحرية والعدالة": المجلس لن يتأثر.. و"النور": مواءمة سياسية.. و"الوسط": سيمارس دوره.. "الجبهة السلفية": هزلي.. و"الراية" يطالب بحل "الدستورية" وصفت قوى إسلامية قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور بأنه ك"العدم"، موضحة أن هذا القرار باطل وغير شرعي، وفقًا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسى، فضلاًً عن أن الدستور تم الاستفتاء عليه وبالتالي لا يمكن الطعن في شرعيته، وطالبت بضرورة حل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها من جديد. وأوضح الدكتور خالد حنفي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أن الحكم لا يعد حلاً للمجلس إنما هو إبطال لقانون للثلث الفردي فقط، موضحًا أن مجلس الشورى باقٍ بجميع صلاحياته التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد. ونفى أن تكون المحكمة قد راعت المواءمة السياسية وإنما راعت المواءمة القانونية طبقًا لما يمليه الدستور، موضحًا أن حكم بطلان معايير الجمعية التأسيسية للدستور ك"العدم"، على اعتبار أن الدستور وافق عليه الشعب بالأغلبية. و قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور إن حل الثلث الفردي من مجلس الشورى قانوني مثلما حدث في حكمها ببطلان مجلس الشعب، موضحًا أن إرجاء سريان الحكم لحين انعقاد مجلس النواب الجديد جاء للمواءمة السياسية. وأشار عبد العليم إلى أن المحكمة راعت عدم إحداث أي فراغ تشريعي كقراءة أولية للحكم، مضيفًا أن الحكم ببطلان معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لم يتضح بعد الآثار المترتبة عليه وبالتالي فلابد من الانتظار لحين قراءة نص الحكم كاملاً. من جهته، أكد الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط ووزير الدولة للشئون القانونية سابقًا أن المادة 230 من الدستور تنص على أن يتولى مجلس الشورى الحالي سلطة التشريع كاملة، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وأوضح محسوب في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الشعب المصري اختار مجلس الشورى لمباشرة سلطة التشريع من خلال استفتائه على الدستور الذي نص على ذلك، قائلاً: "تنص المادة 230 من الدستور على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد". وأكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية أن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، قرار "هزلي" لأن مجلس الشورى محصن بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى يوم 22 نوفمبر الماضي، مشيرًا -أيضًا إلى أن قرار حل الجمعية التأسيسية للدستور لا فائدة منه بعد طرح الدستور لاستفتاء الشعب. وقال: "ما يحدث الآن من قضاء مصر الشامخ يمثل استمرارًا لمسلسل عودة قضاء مبارك وهو ما لن نسمح به"، مشددًا على أن الدستور الذى أصدرته الجمعية التأسيسية شرعي ولا يمكن الطعن على بطلانه. واعتبر يحيى الشربيني، منسق عام حركة "ثوار مسلمون"، أن قرار المحكمة الدستورية متخبط لأنه نص على حل مجلس الشورى وفى نفس الوقت استمرار عمله لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، معتبرًا أن المحكمة الدستورية تعمل ضد مصالح الوطن. وأوضح أن مجلس الشورى محصن وفقًا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، مشيرًا أيضًا إلى أن الدستور تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب المصري ولا يمكن الطعن على شرعيته. وطالب الشيخ صفوت بركات القيادي بحزب الراية الرئيس محمد مرسى بضرورة حل المحكمة الدستورية، والنظر في إعادة تشكيلها بعد هذا القرار، وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي :"ما لم تحل المحكمة الدستورية وتتخذ الدولة الاستفتاء كأجراء بديل على كل التشريعات المؤسسة لسلطات الدولة فأن مصر ستصبح كصومال وهى مؤامرة وكأن أفراد المحكمة متورطون لجهات خارجية تعادى مصر ".
