فيما يمثل بوادر ثورة شعبية، شارك نحو عشرة آلاف إثيوبي في مظاهرة مناهضة للحكومة اليوم الأحد في أول احتجاج واسع النطاق منذ انتخابات عام 2005 التي أفضت إلى أعمال عنف قتل خلالها 200 شخص. وبحسب "رويترز" سار المتظاهرون في منطقتي أرات كيلو وبياسا في شمال إثيوبيا قبل ان يتجمعوا عند طريق تشرشل امام مسلة ضخمة تعلوها نجمة حمراء عملاقة تعود إلى العصر الشيوعي الذي اتسم بالعنف في إثيوبيا. وحمل بعض المتظاهرين لافتات مكتوب عليها "العدالة العدالة العدالة" ورفع البعض صورا لشخصيات معتقلة من المعارضة. وردد آخرون هتافات "نطالب باحترام الدستور". وتابع عدد قليل من أفراد الشرطة المظاهرة التي سمحت السلطات بتنظيمها. وقال يليكال جيتاشيو رئيس حزب سيماياوي (الازرق) الذي نظم الاحتجاجات: "طلبنا من الحكومة مرارا الإفراج عن زعماء سياسيين وصحفيين وأولئك الذين طلبوا من الحكومة عدم التدخل في الشؤون الدينية." وأضاف أن المتظاهرين يريدون ايضا اتخاذ اجراء لعلاج مشكلات البطالة والتضخم والفساد. وقال: "إذا لم تحل هذه الطلبات ولم يحرز أي تقدم خلال الشهور الثلاثة القادمة فسوف ننظم المزيد من الاحتجاجات، انها البداية لكفاحنا، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين بالحكومة. ودأبت أحزاب المعارضة الإثيوبية على اتهام الحكومة بالتضييق عليها وتقول: إن مرشحيها يتعرضون غالبًا للترهيب في الانتخابات. ولا يضم المجلس التشريعي الذي يتألف من 547 مقعدا سوى عضو واحد من المعارضة. واقتصاد اثيوبيا من أسرع الاقتصادات نموا في افريقيا لكن منظمات حقوق الإنسان غالبا ما تنتقدها بسبب الإجراءات المشددة التي تتخذها ضد المعارضة ووسائل الإعلام بحجة الأمن القومي وهي تهمة تنفيها الحكومة. ويشير المنتقدون إلى قانون مناهض "للإرهاب" صدر عام 2009 والذي يقضي بمعاقبة أي شخص ينشر معلومات تحرض على "الإرهاب" بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و20 عاما. وأصدرت محكمة إثيوبية العام الماضي أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية أعوام إلى السجن مدى الحياة على 20 من الصحفيين والمعارضين وآخرين بتهم التآمر مع متمردين للإطاحة بالحكومة. وقالت لجنة حماية الصحفيين: إن أكثر من عشرة صحفيين وجهت لهم اتهامات بموجب قانون مكافحة "الإرهاب". وتقول اللجنة: إن إثيوبيا بها أعلى عدد من الصحفيين الذين يعيشون في المنفى في العالم. ونظم المسلمون الذين يشكلون نحو ثلث سكان إثيوبيا ذات الأغلبية المسيحية اعتصاما في المساجد عام 2012 متهمين الحكومة بالتدخل في الشؤون الدينية وسجن زعمائهم. وتنفي إثيوبيا التي ينظر إليها الغرب على أنها حاجز ضد "تطرف" الإسلاميين في الصومال المجاور، التدخل في الشؤون الدينية وتقول: انها تخشى من تغلغل "الإسلام المتشدد" في البلاد.
