دعا حزب النور السلفى لحوار مجتمعى شامل يشمل كل القوى السياسية لمناقشة تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أن أعلنت إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق كخطوةٍ استباقيةٍ - قبل إعلان التقرير الفني للجنة الثلاثية – في مخطط بناء سد النهضة الإثيوبية الذي هو في الحقيقة استكمال لمخطط قديم يعود إلى ستينيات القرن الماضي. وأكد الحزب أن بعثةً من مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي قامت رداً على اتفاقية 1959م بين مصر والسودان لتقسيم المياه بينهما وعقب قرار بناء السد العالي وتأمين قناة السويس وانتهت البعثة عام 1964م من عملها بمخطط يتضمن بناء 33 منشأة مائية على مجرى النيل الأزرق منها 4 سدودٍ كبرى أولها سد النهضة. وكشف حزب النور في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن الحد الأدنى من المعلومات التي توصل إليها بعد لقاءات مع الخبراء المتخصصين، تؤكد خطورة هذا السد على الأمن القومي المصري، والتي تتمثل في عجزٍ مائي يصل إلى ما يقرب من 10 مليارات متر مكعب سنوياً مما يهبط بحصة مصر إلى حوالي 45 مليار متر مكعب، وهذا يؤدي إلى نقص الرقعة الزراعية بما يقرب من 2 مليون فدان، وما يترتب على ذلك من آثارٍ خطيرة، بالإضافة إلى نقصٍ في الكهرباء المتولدة من السد العالي وخزان أسوان بنسبة تتراوح بين 20 و30%، كل هذا من سدٍ واحدٍ هو "سد النهضة" الذى هو أول السدود الأربعة الكبرى في الإستراتيجية الإثيوبية. وأكد حزب النور رفضه بناء هذا السد على مجرى النيل الأزرق رفضًا باتًا، لما يمثله من ضرر جسيم على مصر، رافضًا أن تفرض أي دولة من دول المنبع خصوصًا إثيوبيا رؤيتها من الاستفادة من مياه النيل دون الاتفاق مع باقي دول الحوض خاصة دول المصب مصر والسودان، مطالبًا بالدخول في مرحلة جديدة من التفاوض القائم علي التعاون لتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، مشددًا على رفض انفراد أي جهة كانت بإدارة هذا الملف الذي يخص حياة تسعين مليون مصري. وأهاب الحزب بمؤسسة الرئاسة أن تدعو لحوار وطني حقيقي يشمل كل القوى السياسية الفاعلة والخبراء والمختصين في هذا الأمر من كل النواحي الفنية والسياسية والإستراتيجية للخروج برؤية واستراتيجية واضحة ومحددة يجتمع عليها المصريون كافة خلف القيادة السياسية، مناشدا الشعب المصري الاصطفاف وراء قيادته الحالية لإجهاض محاولات بناء هذا السد الذي يهدد الأمن القومي المصري، إعلاءً لمصلحة الوطن.
