قال د. شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه, ومن المقرر أن يتم نشره في الجريدة الرسمية لتنفيذه. وأشار السيد في تصريحات خاصة إلى "المصريون" إلى أنه طبقًا لحكم المحكمة الدستورية فلا يجوز أن يعقد مجلس الشورى جلساته وذلك لأن المجلس امتنع عليه التشريع, مؤكدًا في الوقت نفسه أن القوانين والتشريعات التي أصدرها مجلس الشورى سارية النفاذ ولكنها ستكون باطلة إذا شاب هذه القوانين عوار دستوري. وفيما يتعلق بالحكم بحل الجمعية التأسيسية فمن المتوقع أن يكون لهذا الحكم آثار على الدستور قد تؤدى إلى إسقاطه, مؤكدًا أن الرئيس مرسى عليه أن يدعو لإجراء انتخابات برلمانية والالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بقانون مجلس النواب.