تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، يوم الأحد، دعاوى بطلان قانوني انتخابات مجلس الشورى، وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإلغاء قانون الطوارئ، وسط توقعات من محامي جماعة الإخوان المسلمين بعدم حل مجلس الشورى أو تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خاصة بعد قيام صاحب دعوى حل الدستورية بسحب دعواه، فيما هدد بعض نواب المجلس بإعادة تشكيل المحكمة والنظر في اختصاصاتها وفقًا لصلاحيات المجلس في التشريع. وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين:"أتوقع أن يكون قرار المحكمة اليوم عدم حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك وفقًا لتقارير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية التي أقرت بعدم قبول الدعوى". وأضاف عبد المقصود أننا نأمل في أن تأخذ المحكمة بهذه التقارير رغم أنها تقارير شكلية، كما أن صاحب دعوى حل الجمعية التأسيسية قد سحب دعواه وبالتالي فمن المتوقع ألا تحل الجمعية التأسيسية لعدم وجود دعوى من الأصل. بينما قال الدكتور حسين زايد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، إنه يربأ بالمحكمة الدستورية أن تتدخل بالسياسة، ولكن عليها أن تفرض نوعًا من المواءمة السياسية حتى تجنب البلاد كوارث تشريعية هي في غنى عنها حيث ستنتقل السلطة التشريعية للرئيس محمد مرسي بجانب سلطته التنفيذية في ظل ما تشهده البلاد من كوارث علي الحدود الشرقية وما يتعلق بأزمة مياه النيل وسد إثيوبيا. وتوقع ألا تقع الدستورية في نفس الخطأ الذي ارتكبته في حق مجلس الشعب المنحل، باعتبار أن عدم إجراء انتخابات لمجلس النواب يعد في صالح جماعة الإخوان المسلمين لاسيما أنها تملك السلطة التشريعية بناءً علي أغلبيتها في مجلس الشورى. واستبعد عضو مجلس الشورى، أن تستمر حالة العناد بين مؤسستي القضاء والتشريع في مصر، مؤكدًا أن استمرار هذه الحالة بين المؤسستين، وتغول السلطة القضائية على التشريعية سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد، مهددًا بأنها إذا استمرت الدستورية في ذلك العناد، حسب قوله، فقد يستخدم الشورى صلاحياته التشريعية كاملة في إعادة تشكيلها واختصاصاتها والتي تعد ضمن المشروعات المكملة للدستور، معتبرًا أن المجلس أخطأ عندما لم يبدأ بذلك في أولى جلساته عقب نجاح الاستفتاء على الدستور الجديد.
