قرر المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا تحديد جلسة 12 مايو القادم لنظر دعاوي حل مجلس الشوري وبطلان الجمعية التأسيسية للدستور. كانت المحكمة الادارية العليا قد احالت دعويين الي المحكمة للفصل في مدي دستورية قانوني انتخابات مجلس الشوري وقانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وانتهت هيئة المفوضين من اعداد التقريرين في القضية ليتم نظرهما في الجلسة القادمة للمحكمة وعلمت «الأخبار» ان هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اودعت تقريرها في قضية حل مجلس الشوري واوصي التقرير بعدم قبول الدعوي واحتياطيا برفض الدعوي حيث ان الدستور الجديد منح وضعا دستوريا لمجلس الشوري رغم عدم دستورية القانون الذي تم انتخاب الشوري علي اساسه كما أوصت هيئة المفوضين أصليا بالنسبة للجمعية التاسيسية للدستور بانقضاء الدعوي لانتهاء اعمال الجمعية واحتياطيا بعدم دستورية المادة الاولي من قانون اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية. وفي سياق متصل أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن قرار حل مجلس الشوري من قبل أي محكمة في مصر مستحيل. وقال عبد المقصود في تصريحات صحفية ان مجلس الشوري قانوني وقائم طبقا للدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وشارك فيه ملايين المصريين، وبالتالي فإن قرار حله لا يمكن أن يخرج من أي محكمة. واعتبر عبد المقصود نظر الدعوي أمام المحكمة الدستورية كأن لم يكن، مشيرا إلي أن الحديث عن حل الشوري الآن للاستهلاك المحلي فقط. وردا علي سؤال حول تحديد جلسة لنظر الطعن ردا علي قانون السلطة القضائية الذي بدأ مجلس الشوري مناقشته أوضح عبد المقصود أنه مهما كانت دوافع هذا القرار، فنظر الدعوي لا محل له من الإعراب بعد إقرار الدستور والعمل به.
