أخلت محكمة استئناف الإسكندرية منذ قليل سبيل كل من المتهمين بقتل خالد سعيد على ذمة القضية وتحديد جلسه 6\7 لنظر القضية وسماع المرافعات، وسط فرحة عارمة بين الأهالي. وشهدت محكمة استئناف الإسكندرية إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع نظر استئناف المتهمين بقتل خالد سعيد، وحضر مدير أمن الإسكندرية اللواء أمين عز الدين وقيادات المديرية. ونشبت مناوشات بين أهالي المخبرين المتهمين "عوض والفلاح" وحاولوا الاعتداء على أسرة خالد سعيد بالشوم وسط حالة من الهياج وقام على أثره القاضي برفع الجلسة، بعد أن استمع لطلبات المحامين. وقامت قوات الأمن بالفصل بين الجانبين وتهدئة أهالي المتهمين، وانصرفت أسرة خالد سعيد دون النظر للنطق بالحكم. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل خالد سعيد بإخلاء سبيل المتهم الأول والثاني بعد تجاوزهما للمدة القانونية طبقًا للمادة رقم 145 لسنة 2006 ، وأن كل منهما مقيد الحرية منذ ثلاثة سنوات وتجاوز مدة الحبس 35 شهرًا، وإنهاء حبسهما الاحتياطي لأنه غير قانوني والإفراج عنهما هو حق تولد لهما بقوة القانون. كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين خلال أولى جلسات إعادة المحاكمة، صباح اليوم السبت داخل محكمة جنايات الإسكندرية، بالإطلاع على أوراق الدعوى والسماع إلى شهود الإثبات مرة أخرى ما أثار حفيظة الدفاع عن خالد سعيد الأمر الذي أدى إلى نشوب مناوشات بين الطرفين، حيث اعترض محامي خالد سعيد على سماع شهود الإثبات مرة أخرى لما فيه تطويل للدعوى القضائية، مطالبًا بتحديد أسماء الشهود. واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى ما حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك وأنه تم إخلاء سبيله، وأن المتهمين ليسوا أشد من الرئيس المخلوع فسادًا هو ورموزه، كما أنه أرتكب جرائم في حق الشعب وبالرغم من ذلك تم إخلاء سبيله.