تجددت أزمة السولار من جديد بالقاهرة والمحافظات وسط تزايد الطوابير أمام محطات الوقود بعد أن ظن المواطنون أن الأزمة انتهت بلا رجعة وتزايدت شكاوى القطاعات المختلفة خاصة قطاع السياحة، حيث توقفت محطات تحلية المياه التابعة لبعض القرى السياحية نتيجة الأزمة. وأكد محمود عبد العزيز، وكيل أول وزارة التموين، أن سبب عودة الأزمة هو تهريب كميات ضخمة من السولار وبيعها بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة، رغم أن الوزارة تقوم بضخ كميات إضافية لمحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة لمواجهة الطوارئ. وأضاف عبد العزيز أنه قد تم إبرام اتفاق مع وزارة البترول بالإخطار عن خطوط سير شاحنات نقل المواد البترولية من الشركات التابعة إلى محطات الوقود لتقوم أجهزة التموين بدورها فى التأكد من وصولها إلى المحطات المستهدفة، بالإضافة إلى متابعة بيعه للمواطنين بالأسعار المقررة. وأكد عبد العزيز أنه يتم ضخ 40 ألف طن سولار يوميًّا وتتم مراجعة الكشوف وكميات السولار الموردة حسب الحصص المقررة مع المراقبة الدورية للمنتج وتحديد فرق المتابعة منذ لحظة خروجه من المعامل إلى المستودعات وحتى بيعه، مؤكدًا على منع البيع فى الجراكن من أجل إحكام السيطرة على السوق السوداء. وتوقع وكيل أول وزارة التموين أن تشهد الفترة القادمة انفراجة جديدة، بعد أن قامت الهيئة العامة للبترول بضخ كميات إضافية تسمح بالتغطية الكاملة للسوق، لافتا إلى أن وزارة التموين نسقت مع البترول للمتابعة الدورية بما يتسنى زيادة الحصص المقررة من السولار، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل لتغطية كل المناطق ومراجعة الكميات الواردة من السولار والبنزين وإبلاغ البترول عن معدلات النقص لتعويضها على وجه السرعة، مع إلزام المحطات بإعطاء الأولوية للمواطنين وأصحاب السيارات وعدم التعامل أو البيع بالجراكن، واتخاذ كل الإجراءات ضد المخالفين. وأكد الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن سبب الأزمة - وان كان المواطنون لهم يد فيها - هو سوء التخطيط من جانب المسئولين، وعلى الحكومة أن تضع مسبقًا الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمات.