تعقد لجان الشئون العربية والدفاع والصناعة والطاقة والزراعة والشئون الإفريقية، بمجلس الشورى جلسة مشتركة ظهر الأحد القادم لبحث تداعيات الإجراءات التى اتخذتها دولة إثيوبيا فى بناء سد النهضة وتحويل مياه النيل الأزرق للبدء فى بناء السد وهو ما يؤثر على حصة مصر من المياه بشكل كبير، فضلاً عن إضراره فى توليد الطاقة الكهربائية على السد العالى وأخطاره فى تهديد مصر والسودان بالغرق فى حال انهيار السد الإثيوبى. وكان قد تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بطلب للدكتور أحمد فهمي، لعقد جلسة عامة طارئة، لمناقشة تداعيات قيام دولة إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لإنشاء سد النهضة، وبحث تداعيات التصعيد الإثيوبى، وآليات مواجهته. وقال عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن اللجنة تقدمت بالطلب، بالتنسيق مع لجان الشئون الإفريقية، والأمن القومي، والزراعة بالبرلمان. واستنكر الكومى القرار الإثيوبى المفاجئ، الذى صدر على الرغم من حصول رئيس الجمهورية، محمد مرسي، وبرفقته وزير الري، على تطمينات من الجانب الإثيوبى بعد حضور القمة الإفريقية. وأشار الكومي، إلى أن هناك اتجاهًا لتزويد اللجنة الثلاثية ببعض الدراسات، التى تؤكد أرض الواقع بأنه ليس لسد النهضة أى تأثير سلبى على دولتى المصب (السودان – مصر)، أو له تأثير خاصة على حصة مصر من المياه.