تعقد لجان الأمن القومي، والصناعة، والطاقة، والزراعة، والشئون الأفريقية، وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، جلسة مشتركة ظهر الأحد القادم، لبحث تداعيات الإجراءات التي اتخذتها دولة أثيوبيا في بناء سد النهضة، وتحويل مياه النيل الأزرق، للبدء في بناء السد، وهو ما يؤثر علي حصة مصر من المياه بشكل كبير، فضلا عن إضراره في توليد الطاقة الكهربائية علي السد العالي، وإخطاره في تهديد مصر، والسودان بالغرق في حال انهيار السد الأثيوبي. كانت لجنة حقوق الإنسان قد تقدمت، بطلب للدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، لعقد جلسة عامة طارئة، لمناقشة تداعيات قيام دولة إثيوبيا بتحويل مجري النيل الأزرق لإنشاء سد النهضة، وبحث تداعيات التصعيد الإثيوبي، وآليات مواجهته. وقال عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن اللجنة تقدمت بالطلب، بالتنسيق مع لجان الشئون الأفريقية، والأمن القومي، والزراعة بالبرلمان. واستنكر الكومي القرار الإثيوبي المفاجئ، الذي صدر علي الرغم من حصول رئيس الجمهورية محمد مرسي، وبرفقته وزير الري، علي طمأنة من الجانب الإثيوبي بعد حضور القمة الأفريقية. وأشار الكومي، إلي أن هناك اتجاه لتزويد اللجنة الثلاثية ببعض الدراسات، التي تؤكد علي أرض الواقع، بأنه ليس لسد النهضة أي تأثير سلبي علي دولتي المصب (السودان – مصر)، أو له تأثير خاصة علي حصة مصر من المياه.