حذر الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت من أن الحكومة المصرية عرضة لانتفاضة شعبية إذا لم تستجب للمناشدات المطالبة بالتغيير، في إشارة إلى تصعيد محتمل لإجبارها على القبول بدعوات تعديل الدستور، ملمحا إلى إمكانية تكرار ما حصل في إيران عقب الانتخابات الرئاسية. وقال في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" إنه يأمل في تشكيل حركة جماهيرية سلمية تضغط من أجل إقرار إصلاحات انتخابية، وأضاف البرادعي أن المصريين يتوقون إلى التغيير. وحين سئل إن كانت الحكومة المصرية تواجه احتمال اندلاع احتجاجات مثل تلك التي اندلعت في إيران، قال إنه يأمل في تفادي ذلك لكن الأمر في نهاية المطاف متروك للنظام الحاكم، وتابع: "لا مناص من أن التغيير سيأتي في مصر. ما أحاول أن أفعله هو أن أستبق نقطة الصدام بين الحكومة والشعب". وظل البرادعي (67 عاما) متكتما بشأن خططه الخاصة بالترشح في انتخابات الرئاسة 2011 قائلا إن تركيزه الأساسي منصب على حشد التأييد لجهوده الهادفة إلى تشجيع التغيير وحشد الجماهير وكذلك قادة المعارضة خلف حملته. وقال البرادعي الذي بدأ تشكيل تحالف مع عدد من قادة المعارضة (الجمعية الوطنية للتغيير) إنه ينوي إطلاق موقع الكتروني لجمع التوقيعات من الناس على قائمة مطالب سيتم تقديمها للحكومة. وأوضح الدكتور حسن نافعة منسق "الجمعية الوطنية للتغيير" أن هذه المطالب تتضمن تغيير الدستور لتمكين المستقلين والمرشحين عن الأحزاب الجديدة من خوض انتخابات الرئاسة ورفع قوانين الطوارئ المطبقة منذ ثلاثة عقود. وأضاف أن القائمة تمثل المرحلة الأولى والاحتجاجات هي الخيار الآخر الذي تدرسه المجموعة, وأعرب البرادعي عن أمله أن يكون لحركته تأثير كرة الثلج التي تكبر رويدا رويدا. وقال: "لا شيء أكبر من فكرة يؤمن بها الناس... القوة الوحيدة التي أمتلكها هي قوة الحجة. قوة الأفكار".