أثارت التعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، والذي طالبت فيه مجلس الشورى المكلف بوضع قانون الانتخابات بوضع بند قانوني يسمح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة جدلًا واسعًا على الساحة السياسية ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار. فيرى المؤيد للقرار أن حق التصويت لأفراد الجيش والشرطة حق طبيعي وممارسة شرعية للديمقراطية وأن حرمانهم من ذلك هو حرمان غير دستوري وأن هذا حقهم إعلاء لمبدأ المساواة وحقوق المواطنة التي كفلها الدستور للجميع. أما المعارض لقرار المحكمة الدستورية العليا فيرى أن هذا القرار هو بداية لنقل الصراع السياسي إلى الجيش ومحاولة من البعض لجر الجيش إلى الصراعات السياسية وإبعاده عن مهمته الأساسية وهى الحفاظ على الأمن العام. وما بين مؤيد ومعارض لقرار الدستورية بالسماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات القادمة رصدت "المصريون" مواجهة ساخنة بين ناصر الحافى، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، وعبد الغفار شكر، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، حول أحقية أفراد الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات القادمة.
* ناصر الحافي عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة": أيادٍ خفية تحاول جر الجيش إلى مستنقع الحياة السياسية قرار المحكمة الدستورية أكبر من أى فصيل سياسي مجلس الشورى هو المخول للرد على قرار المحكمة الدستورية و"الحرية والعدالة" ليس طرفًا في هذا القرار السماح بالتصويت للعسكريين ينقل معلومات الجيش إلى الموساد الإسرائيلي عرف بدفاعه المستميت عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وناضل من أجل القضية الإخوانية في شتى المحافل القضائية إنه ناصر الحافي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب والذي ذاع صيته في أعقاب الاتهامات التي وجهت له بإهانة المحكمة الدستورية العليا. فقد استنكر ناصر الحافي القيادي بالحرية والعدالة قرار المحكمة الدستورية بالسماح لأعضاء الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية، معتبرًا هذا القرار هو محاولة لجر الجيش إلى معترك الحياة السياسية وإبعاده عن وظيفته الأساسية وهي حماية الأراضي المصرية، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم وضع الجيش وجهًا في وجه في المواطن المصري. * في البداية كيف ترى قرار المحكمة الدستورية بأحقية التصويت للجيش والشرطة فى الانتخابات البرلمانية القادمة؟ **الموضوع أكبر من قرار المحكمة الدستورية أو غيرها فالمسألة تخص المصريين جميعًا وتؤكد أنه يوجد أيادٍ خفية تحاول جر الجيش إلى مستنقع الحياة السياسية. *هل ترى أن القرار هدفه كسر شوكة الإخوان المسلمين في الانتخابات القادمة؟ **القرار أكبر من أي فصيل سياسي القرار موجه ضد مصر كلها وضد الموطن المصري كله وليس ضد فصيل معين وذلك لأن القرار يقصد من ورائه محاولة حقيقة لإقحام الجيش في الحياة السياسية وتغييب مصلحة الوطن. *من وجهة نظرك ما خطورة هذا القرار؟ **لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نضع الجيش وجهًا لوجه في وجه المواطن المصري فلا يجوز أن نقسم الجيش إلى فرق وأحزاب وتكتلات سياسية تتصارع فيما بينها وينسى مهمته الحقيقة وهى تأمين الحدود المصرية. *إذن ما هو التفسير الحقيقي لقرار المحكمة الدستورية؟ **المحكمة الدستورية لا تعي خطورة هذا القرار فكيف تقر بقانون كهذا فكيف يسمح لي كمرشح أن أطلب قاعدة بيانات وأن أدخل إلى الكتيبة والمعسكر من أجل القيام بالدعاية الانتخابية وهنا ستحدث تجاذبات من أجل إقناع الجنود بمرشح معين وهذه البيانات من الممكن بسهولة أن تصل إلى الموساد وبسهولة. **ما هو رد فعل حزب الحرية والعدالة اتجاه هذا القرار؟ إن مجلس الشورى هو المخول للرد على قرار المحكمة الدستورية وأن الحزب ليس طرفًا في هذا القرار.
* عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني: التصويت للجيش والشرطة في الانتخابات حق منحه الدستور. وزير الدفاع لا يستطيع إلغاء القرار الدستورية العليا فارق كبير بين ممارسة الحقوق السياسية وأن تكون طرفًا فى اللعبة السياسية الإخوان أنفسهم كانوا دائمًا يقدمون طعونهم حول تزوير الانتخابات في المحكمة الدستورية يعتبر عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني من أبرز قيادات المعارضة التي اتسمت مواقفها السياسية بالدفاع بشدة عن الفصيل السياسي الذي تنتمي إليه عن اقتناع فكري وعقائدي له، حيث يرى عبد الغفار شكر أن تصويت أفراد الشرطة والجيش هو حق أصيل لكل الأفراد لأن الدستور كفل لجميع المواطنين المصريين حرية إبداء رأيهم بحرية وصراحة.
*كيف تري قرار المحكمة الدستورية بأحقية التصويت للجيش والشرطة في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ **هذه ليست المرة الأولى التي يكون للجيش حرية التعبير عن رأيه في الانتخابات البرلمانية أو حتى الرئاسية فكان للجيش من قديم الأزل الحرية في ذلك فكان دائمًا يصوت في الانتخابات إلى أن جاءت الواقعة المشهورة لأحد المرشحين وهو أحمد ناصر مرشح إمبابة عن حزب الوفد الذي طعن في تزوير الانتخابات لما تضمنته من تزوير لصالح مرشح الحكومة، فكل أصوات الجيش والشرطة وقتها ذهبت لمرشح النظام مما أدى إلى طعنه في الانتخابات وحكمت المحكمة بإبطال الأصوات ومنعهم من التصويت مما ترتب على ذلك أن ألغيت الانتخابات على مستوى الجمهورية. *كيف سيقوم أفراد الجيش أو الشرطة بالتصويت في الانتخابات القادمة؟ *من حق أفراد الجيش والشرطة ممارسة حقهم في التصويت لأنهم مواطنون فحرمان أفراد القوات المسلحة من التصويت غير دستوري، ولكن المشكلة تظهر في كيفية تطبيق ضوابط وشروط التصويت لضمان نزاهة الانتخابات تحت إشراف قضائي ومندوب لكل مرشح ومراقبة منظمات المجتمع المدني وجداول الناخبين الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة فهل تسمح تلك المؤسسات العسكرية بدخول الكاميرات التليفزيونية والمراقبين للمعسكرات هذه هي المعضلة الحقيقة في الموضوع. *هل من الممكن أن يؤدي الناخب العسكري صوته في قريته أو دائرته الانتخابية؟ **هذا صعب تحقيقه لأن الانتخابات ستتم على ثلاث مراحل ولو افترضنا أن الجيش سيعطي لجنوده يوم إجازة من أجل الانتخابات فهذا سيكون له مدلوله بأن يكون ثلث الجيش المصري في يوم معين إجازة وهذا خطر شديد على الجيش المصري وعلى الأمن المصري كله. *هل من الممكن أن يكون هناك خلاف بين الجنود وأن تحدث اشتباكات بينهم أثناء عملية التصويت لصالح مرشح أو آخر؟ لا أعتقد أن يحدث أي اشتباكات وذلك يعود إلى انضباط القوات المسلحة، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 250 دائرة انتخابية موجودة فمن الصعب جدًَا أن يكون كل المجندين من دائرة انتخابية واحدة. *هل يستطيع وزير الدفاع أن يمنع الجنود من الإدلاء بأصواتهم ويلغى قرار التصويت بناءً على المصلحة العامة لمصر؟ **لا يستطيع وزير الدفاع أن يتدخل ويلغى هذا القرار لأن القرار قانوني وصادر عن جهة قضائية عليا ولا يحق للوزير التدخل فيه. * يتردد أن السماح للجيش أو الشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء من أجل إسقاط الإخوان؟ **لا أعتقد ذلك والسبب هو أن الإخوان أنفسهم كانوا دائمًا يقدمون طعونهم حول تزوير الانتخابات في نفس هذه المحكمة التي أصدرت قرار حق التصويت للجيش والشرطة. *لكن كثيرًا ما طالب الجميع بأن لا يتدخل الجيش في الحياة السياسية؟ **علينا أن نفرق بين ممارسة الجيش والشرطة لحقوقهم السياسية وأن يكونوا طرفًا في اللعبة السياسية فشتان الفارق بين الاثنين فممارسة الحقوق السياسية حق مكفول للجميع أما أن تكون المؤسسة العسكرية طرفًا في اللعبة السياسية فهذا مرفوض تمامًا.
