خاطبت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعروفة باسم هيئة المعونة الأمريكية في مصر، الدكتورة مشيره خطاب وزير الدولة للأسرة والسكان للاستفسار حول عن صحة تصريحات منسوبة للدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بأنه أعاد السماح بالضرب بالمدارس لإنقاذ العملية التعليمية في مصر. واستنكرت الوكالة إعادة السماح بالضرب كوسيلة للعقاب بالمدارس المصرية واعتبرتها تمثل انتكاسة وردة على قانون الطفل في مصر، الذي يجرم ضرب التلاميذ بالمدارس، ويعاقب على ذلك. ولوحت الوكالة في مذكرة احتجاجية بوقف كافة المنح والمعونات والقروض الدولية للوزارة في حال ثبت صحة تصريحات الوزير حول الاستغناء عن الخبراء الأجانب الذين تستعين بهم الوزارة في وضع وتقييم وتطوير العملية التعليمية. بدورها، أرسلت الوزيرة المذكرة المزيلة بتوقيع مستر جاريت دورر مدير عام مشروع مناهضة العنف ضد الأطفال بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعروفة في مصر بهيئة المعونة الأمريكية إلى وزير التربية والتعليم وطالبته بإرسال توضيح رسمي مكتوب حول ما نسب إليه بالسماح بضرب التلاميذ بالمدارس. الأمر الذي اضطر معه الوزير لعقد مؤتمر صحفي أكد فيه رفضه القاطع لعودة الضرب إلى المدارس المصرية احتراما لكل الطلاب وتنفيذا للقانون، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة عودة الاحترام والهيبة الكاملة للمدرس، باعتباره أساس العملية التعليمية والقدوة التي يجب أن يحتذي بها، وحذر من العواقب الوخيمة للاعتداء على المدرس الذي يجب أن تعود له هيبته كاملة. غير أن هذا الرد لم يقنع هيئة المعونة الأمريكية واعتبرته تأكيدا لما تردد عنه أنه يتبني سياسة عودة الضرب للمدارس وعادت للاحتجاج لدي وزارة الأسرة والسكان، إلا أن الوزير لا يزال يتجاهل الرد مجددا على الاحتجاج الأمريكي. ويرجع تاريخ أول منحة قدمتها هيئة المعونة الأمريكية إلى وزارة التربية والتعليم في مصر إلى يوليو 1952 في أعقاب توقيع اتفاقية الجلاء، وكانت عبارة عن 30 مليون كتاب مجانا علي دفعات، واستمرت المعونات بعد حرب يونيو 1967 الحرب ولم تستأنف إلا بعد انتهاء حرب أكتوبر 1973. وفي عام 1979وقعت هيئة المعونة الأمريكية أول اتفاقية رسمية مع وزارة التربية والتعليم تحت رقم " 263 – 139 " عرفت باسم " مشروع تطوير التعليم الأساسي " وقدرت المنحة وقتها بنحو 124 مليون و 164 ألف دولار أمريكي بواقع 420 مليون جنيه مصرية وقتها تقريبا بالإضافة إلي مجموعة منح قدمتها الدول الحلفاء للولايات المتحدة إلى وزارة التربية والتعليم مثل فرنسا وهولندا وألمانيا بلغت جملتها 756 مليون جنيه مصر، وبعد نجاح مشروع المنحة حصلت الوزارة علي قرض من البنك الدولي للتنمية بدعم أمريكي بلغ 1, 1 مليار دولار حتى عام 1991 وبلغ إجمالي القروض والمنح التي حصلت وزارة التربية والتعليم من الولاياتالمتحدة حتى عام 1993 مليارا و874 مليون و 894 ألف دولار أمريكي. وفي الفترة ما بين 93 وحتى 2000 بلغت جملة المنح الأمريكية للتعليم في مصر 14,5 مليار جنيه مصري، وفي عام 2000 وقعت هيئة المعونة الأمريكية أكبر اتفاقية منحة مع وزارة التربية والتعليم بلغت قيمتها 200 مليون دولار لإعادة تطوير وتأهيل المدرسين في مصر ،وتسلمت الوزارة دفعة من المنحة وقدرها 64 مليون دولار وبدأت الدورات التدريبية بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة بواقع تدريب 600 مدرس شهريا. وأضيفت بموجب هذه الاتفاقية مادة الأخلاق علي مناهج التعليم المصرية وهي المادة التي أثارت الرأي العام في مصر وتسببت في رفض المدرسين حضور الدورات التدريبية، فاضطرت وزارة التربية والتعليم إلي نقل مقر التدريبات إلي ديوان عام الوزارة تحت إشراف مستشار الوزير لشئون الاقتصاد المنزلي، باعتبار مادة الأخلاق تابعة للأنشطة لكنه فشل في المهمة وتقدم بمذكرة للدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم وقتها بمذكرة احتج فيها من إسناد مادة الأخلاق للأنشطة فأسندت المهمة لمستشار الوزير للدراسات الاجتماعية بعد رفض مستشار اللغة العربية تولي مهمتها بعد ثورة مجلس الشعب ضد مادة الأخلاق وتوقف تدريبات المدرسين. أما أخر منحة بوزارة التربية والتعليم فكانت مقدمة من الإتحاد الأوربي بلغت قيمتها 120 مليون يورو أهدرت منها الوزارة أكثر من 50 مليون جنيه في شكل مرتبات وحوافز وانتقالات للعاملين والمستشارين بالمنحة. يشار إلى أن هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة انتقدت إهدار المنح الأجنبية التي تحصل عليها مصر، وأكدت أن 30% منها يتم إهدارها بسبب سياسات الحكومة المصرية الخاطئة إلا أن الدكتورة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي أكدت أن حجم الإنجاز بمشروعات المنح الأجنبية بلغ 88,27 % وأن نسبة الإهدار في المنح لا تتعدي 12 %.
