قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الإفراج عن المتهمين في التنظيم الشيعي المعتقلين على ذمة القضية رقم 624 حصر أمن دولة عليا لعام 2009 والتي كان على رأس المتهمين فيها حسن شحاتة خطيب مسجد كوبري الجامعة الأسبق، بناء على تظلم تقدم به محامي المتهمين الأحد عشر. ومن غير المحتمل أن يتم الإفراج عن المتهمين في حال قررت وزارة الداخلية اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، في ضوء الأفكار التي يحملها هؤلاء المتهمون وتجرؤهم بالسب على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وناشد رمضان العربي محامي الدفاع، اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية إصدار قرار بالإفراج عن المتهمين الذين تواجه أسرهم ظروفا معيشية صعبة وبالغة القسوة وأصبحوا غير قادرين على مواصلة الحياة، بسبب استمرار حبس أرباب هذه الأسر الذين يعولونهم، خاصة وأنهم يعدون العائلين لأسرهم. وطالبه العربي، الوزير النظر بعين الرحمة والإنسانية إلى الظروف القاسية لأسر المتهمين والإفراج عنهم بعد قرار المحكمة الإفراج عنهم لعدم صبوت صحة الاتهامات الموجهة لهم وهو ما أكده الحكم القضائي الصادر لصاح المتهمين. وكان وزير الداخلية أصدر قرارا في عيد الأضحى الماضي بالإفراج الصحي عن حسن شحاتة الذي تتهمه مباحث أمن الدولة بقيادة التنظيم الشيعي في مصر بسبب ظروفه الصحية، ونفذ قرار الإفراج عنه. واعتقلت مباحث أمن الدولة المتهمين بالانتماء للتنظيم الشيعي وعلى رأسهم شحاتة منذ حوالي 8 شهور بتهمة نشر الفكر الشيعي وازدراء المذهب السني وسب أمهات المؤمنين وازدراء الصحابة وإهانة العشرة المبشرين بالجنة والحصول على أموال من الخارج. وشحاتة من مواليد 1946 لأسرة حنفية المذهب، وهو خريج معهد القراءات، وقد عمل خطيبًا لمسجد كوبري جامعة القاهرة، وكان يقدم برنامج "أسماء الله الحسنى" في التلفزيون المصري خلال فترة التسعينات، إلى أن بدأ يميل إلى الفكر الشيعي، ابتداءً من 1994، وقد ألقبض عليه بعدها بعامين للمرة الأولى.