في مطلع العام الحالي كتب الدكتور محمد محسوب وأصدقاؤه الدستور الجديد لمصر، وكتبوا بأيديهم في المادة 55 من الدستور المصري نصًا يقول (مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق)، وفي منتصف العام نفسه قدم أصحاب الدكتور محسوب في مجلس الشورى، ومنهم بعض من كتبوا الدستور نفسه، قدموا نصًا قانونيًا يمنع رجال القوات المسلحة والشرطة من الحق في التصويت، فكان أن ردت المحكمة الدستورية هذا النص، لأنه مصادم لنص الدستور أبو القوانين ومرجعها ، وهو نص واضح حاسم يقول بلغة يفهمها الكافة "لكل مواطن حق الانتخاب"، فأن يأتي أحد ليقول: لا ليس لكل مواطن حق الانتخاب ولا بد أن نستثني الجهات الفلانية، كالمنتسبين للجيش أو الشرطة أو الإعلام أو السلك القضائي أو الدبلوماسي أو غير ذلك، وأن يضع هذا في نص قانوني، فإن هذا يستدعي تعديلًا دستوريًا، واللوم هنا يتوجه لمن وضعوا الدستور وكتبوه، وليس اللوم أو العتاب للمحكمة التي التزمت بنصوص الدستور، المحكمة الدستورية لم تضع الدستور ولا كتبته، وليس هذا دورها ولا مسؤوليتها، وإنما دورها ينحصر في مطابقة نصوص التشريعات والقوانين مع الدستور، فما وافقه أجازته وما تعارض معها قضت بأنه غير دستوري، والإخوان الذين يحاولون تهييج الدنيا على المحكمة الدستورية إنما يطلقون قنابل دخان للتعمية والتعتيم على المخطئ الأصلي والجاني الحقيقي وهم من وضع الدستور، لأنهم من فرط استعجالهم وضعف خبراتهم نسوا أن يحتاطوا لأنفسهم وللوطن في مرحلة قلقة فأخطأوا في صياغة نص الدستور الجديد فصدر بصيغة غير محكمة، ومن حق المحكمة الدستورية بل من واجبها أن تفحص وتدقق وتراجع، لأن هذه هي الأمانة التي أوكلت إليها من الوطن والدولة، أن تراعي دقة توافق النصوص التشريعية والقانونية مع نص الدستور، لأنه أبو القوانين ولا يجوز تمرير أي قانون أو تشريع يتصادم مع قواعد الدستور ونصوصه، ولا يصح أبدًا مطالبة المحكمة بأن "تفوت" أو نقول لها "ياعم ما تدقش"، فتلك معاني تصلح للدردشة وجلسات المصاطب، ولا مكان لها في محراب العدالة، وأما ما قاله حزب الوسط من أن هناك نصًا دستوريًا يمنع القوات المسلحة من العمل بالسياسة، فهو نص يتعلق بالمؤسسة كمؤسسة صاحبة قرار وتوجيه وإلزام وليس بأفرادها واختياراتهم الفردية الحرة، وتصريحات حزب الوسط وما يقوم به تجاه هذه المسألة هو تأسيس للفوضى الشاملة، لأنه لو كل مواطن أو حزب وضع نفسه مرجعًا ومصححًا للمحكمة الدستورية وأحكامها وحاكما عليها ومستهزئًا بها فقل على مصر السلام وعلينا أن نتقبل العزاء في موات المؤسسية واستقلال السلطات وحصانة القضاء، وتصبح فكرة "الشرعية" أشبه "بالأستيك" الذي نفرده أو نلمه حسب أهواء السلطة وشركائها. والحقيقة أنه رغم احترامي الكبير للدكتور محمد محسوب وجديته ونزاهته، إلا أني أعتب عليه كثيرًا غلوه في الحديث عن "نواب" حزبه في مجلس الشورى، سواء في غضبتهم المفتعلة لقانون السلطة القضائية الذي قدموه ويتعصبون فيه بدرجة مثيرة للانتباه، لدرجة أن الإخوان أصحاب المصلحة الحقيقية فيه أصبحوا يستترون خلفهم، ويتحججون بأن "نواب" حزب الوسط هم الذين تقدموا بمشروع القانون أو في غضبتهم على حكم المحكمة الدستورية، والحقيقة التي يعلمها الدكتور محسوب أن حزب الوسط ليس له "نواب" في مجلس الشورى أساسًا، وإنما له "أعضاء" عينهم رئيس الجمهورية بقرار مباشر منه، والفارق يعرفه الدكتور محسوب جيدًا، فحزب الوسط ليس له أي نائب اختاره الشعب المصري في مجلس الشورى أو فوضه بالحديث باسمه، أو أن يكون "نائبًا" عن الأمة في الحديث باسمها ومطالبها، وإنما عضو اكتسب عضويته في المجلس بقرار واختيار من رئيس الجمهورية شخصيًا وهو ما زال يحتفظ حتى الآن بعضويته في حزب الحرية والعدالة، ففي النهاية الحرية والعدالة هم الذين عينوا أعضاء الوسط في الشورى وبعدد لا يخفى روح المجاملة الواسعة فيه، وكنت أتمنى أن تترك مشروعات القوانين المقدمة للنواب المنتخبين من الشعب، حتى لو كانوا منتخبين بنسبة 2% كما حدث في العاصمة وبعض المحافظات أو 7% من غيرها، على الأقل يملكون شبهة صفة نيابية، أما أن يتصدر المشهد أعضاء لا يمثلون إلا رئيس الجمهورية وحزبه، فتلك جرأة لا يصح أن يستمر فيها حزب الوسط، وأنا أقول هذا الكلام من باب اتساقي مع نفسي وضميري، لأن حزب الوسط هو الحزب الذي منحته صوتي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
