حالة من التكتم الشديد فرضها أعضاء مكتب الإرشاد حول تحركات الجماعة والحزب في سيناء خلال الفترة القادمة، وكشف مصدر مقرب من الجماعة أنها تدرس بجدية إجراء تعديل في حركة المحافظين المرتقبة ليتم تعيين محافظين عسكريين في عدد من المحافظات على رأسها شمال وجنوب سيناء لإحكام القبضة الأمنية بالمنطقة. وكان الإرشاد قد عقد اجتماعًا مغلقًا أمس الأربعاء خارج محيط مكتب الإرشاد فرض حوله سياجًا من التكتم الشديد حضره المرشد العام د. محمد بديع وعدد من أعضاء المكتب وقيادات الجماعة بالقاهرة وسيناء لبحث خطة الحزب تجاه أزمة سيناء وكيفية مساعدة الرئيس محمد مرسي في تخطى الأزمة الراهنة. وأكد المصدر أن قيادات الجماعة التقت بعدد من مشايخ سيناء لإقناعهم بضرورة تسليم السلاح وكشف خريطة الإنفاق بالمحافظة مقابل دراسة الإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء. ومن جهته، قال حسن حجاب، المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة بشمال سيناء، إن الحزب قام بالتواصل مع القبائل العربية ومشايخ سيناء حيث تم عقد اجتماعات مغلقة معهم خلال اليومين الماضيين تم الاتفاق فيها على عدد من المبادرات التعاونية بين الحزب والقبائل أهمها مطالبة أهالى سيناء بتسليم سلاحهم للجيش مع الأخذ في الاعتبار أن مَن يحمل سلاحًا يكون مرخصًا ولظروف معينة واستثنائية، مضيفًا أنه تم الاتفاق أيضًا على إعطاء خريطة كاملة لكل الأنفاق بالمحافظة وعرضها على خبراء للعمل على غلقها نهائيًا بالتعاون مع المخابرات العامة. وكشف أن الحزب قام بتقديم مذكرة للحكومة والجيش طالبهم فيها بتأمين منفذ واحد فقط بين سيناء وأهالى غزة يكون تحت حراسة مشددة وغلق كل المنافذ الأخرى باستخدام أجهزة أمنية دقيقة تمنع فتحها مرة أخرى مع عمل رسم توضيحى لمداخل ومخارج المحافظة يضمن أحكام السيطرة عليها. ومن جانبه، أكد د. مصطفى الغنيمي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، أن من حق أي حزب أن يقدم مبادرات إيجابية تساعد على تأمين حدود مصر، مؤكدًا أن سيناء عانت على مدار ثلاثين عامًا من إهمال جسيم وضع البلاد كلها في خطر شديد، مؤكدًا أنه يجب أن يتم إغلاق كل المعابر والأنفاق غير الآمنة حتى لا تكون طريقًا للإرهابيين والمجرمين من استخدامه إتاحة السبل الأخرى لضمان توفير لمستلزمات المعيشية لأهالي القطاع، وأضاف الغنيمى أن تسليم السلاح أمر ضرورى، خاصة أن هناك بعض العائلات والقبائل التي تستخدم السلاح في سيناء بشكل ملفت وغير آمن، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على التواجد الأمنى المكثف في سيناء حتى يجبر على تخفيف السلاح بشكل كبير، خاصة أن سيناء معبر لمرور كميات كبيرة من الأسلحة داخل وخارج المحافظة، مؤكدًا أنه جار عمل تنمية بشرية كاملة لسيناء خلال الفترة القادمة تبدأ من تأمين الحدود تمهيدًا لجعل سيناء بداية للنهضة. وأشار إلى أن عملية التطهير والسيطرة على سيناء ستحتاج إلى تنسيق مع الجانبى الفلسطينى والمصري والذي يمثل أمنًا قوميًا للبلاد، وذلك من جانب أجهزة المخابرات ومؤسسة الرئاسة، مؤكدًا أنهم لا يعارضون فكرة هدم الأنفاق بل يطالبون بها ولكن مع ضرورة فتح معبر رفح بصورة دائمة بين مصر وفلسطين وعندئذًا من الممكن أن يتم هدم المنافق ومنع تهريب السلاح والمخدرات من غزة إلى سيناء والعكس. وأكد عبد الله جهامة، شيخ مشايخ قبائل سيناء، أن مشايخ سيناء أياديهم ممدودة للمساعدة وليس لديهم أي مانع في عمل أي مبادرات حزبية بشرط أن تكون من شأنها الارتقاء بسيناء وأهلها والعمل على إغلاق كل المداخل السرية التي تسمح للمجرمين بالتوغل وخطف الجنود مؤكدًا أن أهالى سيناء ليس لديهم مانع لتسليم السلاح للجيش، ولكن بشرط أن يكون هناك حل بديل للسلاح، خاصة أن سيناء معظمها غير آمنة واستخدام الأهالى للسلاح جاء لعدم إحساسهم بالأمان مطالبًا بنشر مكثف لقوات الأمن على الحدود. وأضاف جهامة أن السيطرة على سيناء شبه مستحيلة ولا تحتاج إلى جهة واحدة كالجيش بل تحتاج إلى تعاون مع المخابرات العامة أيضًا، لافتا إلى أن أحكام الأمن على سيناء لن يأتى إلا بإغلاق كل المداخل والمخارج بسيناء وترك منفذ رفح مع نشر الأمن بكثافة، بالإضافة إلى ضرورة عمل حصر شامل لكل الأنفاق السرية والتي تختبئ فيها البؤر الإجرامية. وأشار إلى أن مشايخ سيناء سيقدمون كل الأدلة الممكنة التي تساعد الجيش والمخابرات على حصر كل الأنفاق السرية. فيما قال محمد زايد، سكرتير رئيس مجلس مدينة العريش، إن أي تحركات حزبية في سيناء حاليًا لابد أن تضمن تحقيق مطالبهم المتمثلة في إلغاء اتفاقية كامب ديفيد كى تستطيع الدولة إحكام سيطرتها على الأوضاع ونشر قواتها وتأمين حدودها بشكل فعال، مؤكدًا أن تجاهل تعديل الاتفاقية سيجعل الأمور كما هي عليه ولن يفيد أهالى سيناء فى شىء.
