قررت محكمة جنح دشنا برئاسة المستشار ناصر أبو سديرة تأجيل الحكم في قضية عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني عن دائرة (دشنا) محمد مندور وستة آخرين إلى جلسة 14 مارس المقبل، بعد اقتحامه وعدد كبير من أنصاره مركز الشرطة لإخراج اثنين من أقاربه تم ضبطهما بأحد المقاهي بدون تحقيق شخصية. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم التجمهر وإتلاف المال العام وإهانة موظف أثناء تأدية عمله وتعطيل العمل بهيئة نظامية إلي محمد مندور بعد إحالته للمحاكمة ورفع الحصانة البرلمانية عنه، كما وجهت لكل من محمد عبد اللطيف (ابن شقيقة النائب) وحسين علي حسن وطارق عبد الرحيم وأشرف محمد محمود وأحمد محمود إبراهيم وريان حمد حميد تهمة التعدي علي موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم. واستند الدفاع عن المتهم خلال المحاكمة إلي تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد عدم وجود إصابة في أمين الشرطة محمد أحمد، بالإضافة إلي تقرير الإدارة الهندسية بمجلس دشنا الذي أكد استحالة قيام النائب بمفرده بكسر باب مركز الشرطة. يشار إلى أن النائب محمد مندور حاول وبرفقته عدد كبير من أنصاره خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، اقتحام مركز الشرطة لإخراج اثنين من أقاربه تم ضبطهما بأحد المقاهي بدون تحقيق شخصية، ونسب إلي مندور قيامه بالتعدي علي المخبر محمد أبو المجد وصفعه علي وجهه، واتهامه بتحريض أكثر من 300 شخص من الأهالي بالتجمهر واقتحام مركز الشرطة.