«ثورة 25 يناير، المجلس العسكرى، الأحزاب السياسية ومرشحى الرئاسة المقبلة وتوجهاتهم السياسية والدينية المختلفة، الانتخابات الرئاسية أولا أو وضع الدستور».. تلك هى الموضوعات المحظورة التى أكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم بحث الوزارة حاليا إصدار تعليمات مشددة بها على أعضاء لجان وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية القادمة، والإلتزام بعدم التطرق إليها فى أسئلة امتحانات اللغة العربية والتاريخ والتربية والوطنية واللغات الأجنبية المختلفة سواء الانجليزية او الفرنسية او الايطالية او الاسبانية؛ منعا لتكرار ظاهرة تسيس الامتحانات التى شهدتها امتحانات نصف العام الدراسى فى امتحانات مراحل النقل. المصادر أشارت إلى أن الهدف من ذلك هو البعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي نظرا لعدم استقرار الأوضاع السياسية حتى الآن بين كافة طوائف المجتمع، مشيرة إلى أن مازالت القضايا السياسية والدينية المطروحة على الساحة محل جدل، لايستطيع الطالب الكتابة فيها او إبداء رأيه حولها مما يعد ظلما للطالب فى الدرجات نتيجة لعدم امتلاكه فكر ثابت حول تلك القضايا غير المحسومة، مؤكدة على أن أسئلة التعبير فى الامتحانات ليست مجالا للتعبير عن الآراء السياسية وإنما لابد من تناول القضايا العامة مثل الإنتاج والعمل، الزراعة والصناعة، والصدق والأمانة.. إلخ من الموضوعات غير الجدلية والتى يستطع الطالب الكتابة فيها. المصادر أوضحت أن أصدار الوزارة تعليمات على واضعى الامتحانات بعدم التطرق لتلك الموضوعات السياسية لم تعد مخالفة من الناحية الفنية لوضع الأسئلة، وإنما هو التأكيد على عملية الإلتزام بوضع أسئلة لاتخالف مواصفات الورقة الامتحانية وبالمنهج الدراسي، وإنما عدم الإلتزام بذلك سيعد مخالفة لواضع الامتحان. وأكد الدكتور كمال مغيث -الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية- أن وزارة التربية والتعليم ليس لديها أي لائحة لتنظيم عملية وضع أسئلة الامتحان وتوظيفها فى الاتجاه المعين، لأن المفروض ان الأسئلة تعتبر حرية مطلقة لواضعها فى ضوء المنهج الموضوع وما تم تدريسه فى هذا المنهج من محتوى دراسى، قائلا «من المفترض ان مؤسسة التعليم تتفاعل مع الأحداث، فلابد ان تكون المدرسة لها دور فى الصراع العربى الإسرائيلى او الثورات التى تشهدها المنطقة العربية.. الخ، لأننا لانربى الطلاب حتى يكونوا فى عزلة عن الواقع والاحداث، لذلك فلا بأس من وضع اسئلة امتحانية ذات الطبيعة القومية وليست ذات طبيعة ايديولوجية». واشار «مغيث» إلى أن من حق وزارة التعليم إصدار تعليمات تلزم واضع الأسئلة بعدم الإنحياز لاتجاه سياسى معين، ولكن يجب عليها أيضا اصدار تعليمات بالتزام واضعى الامتحان بالروح القومية والإنحياز لثورة الشعب المجيدة. فيما اعتبر ايمن البيلى -وكيل نقابة المعلمين المستقلة- ان اصدار الوزارة تعليمات لواضعى الامتحانات سواء الثانوية العامة او الدبلومات الفنية بعدم التطرق للقضايا السياسية والدينية المطروحة حاليا على الساحة، لم يعد مخالفة تدخل فى العملية الفنية للامتحان، موضحا أن العملية التعليمية لابد ان تكون بعيدة تماما عن اى توجهات سياسية سواء حالية او أنية، ومن المفترض أن واضعى الامتحانات ملتزم بالمنهج الموضوع داخل الكتاب المدرسى ووفقا لمواصفات الورقة الامتحانية، اضافة إلى ان موضوعات التعبير عادة لابد أن تجارى الحدث الحالى المحسوم على الساحة، ولكن اغلب القضايا سواء السياسية او الدينية الحالية غير محسومة لدى الجميع سواء الإتفاق على نجاح أو فشل الثورة او تأييد المجلس العسكرى من عدمه، وبالتالى لابد من عدم تعرض الطالب فى مواجهة اسئلة غير محسومة مما يخرج ذلك عن منهجية العملية التعليمية، لأن هذا سيدخل الطالب فى دائرة التناقض مع الواقع فى ظل عدم حسم القضايا المطروحة، قائلا «ولكن هذا لن يمنع من مراعاة العبد الوطنى فى وضع الاسئلة، فيما يخص السياحة وكيفية تنشيطها ورؤية الطلاب عن تطوير الاقتصاد المصرى والحفاظ على البيئة الحالية مابعد الثورة». ويذكر أن امتحانات الثانوية العامة من المقرر ان تبدأ فى 9 يونيه المقبل، على ان تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية قبلها بأسبوعين.
