أكد حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن لديه العديد من التحفظات على مشروع القانون، من قبل تعيينه، لافتًا إلى أن قانون الحرية والعدالة هو أفضل القوانين التي قُدمت للجمعيات الأهلية. وأوضح خاطر خلال مشاركته بمؤتمر " دور المجتمعات المدنية في إعادة إعمار مصر الذي عقد بجامعة القاهرة أن المجتمع الأهلي إذا لم يتم تنظيمه واحترامه من خلال الاتحاد العام، سيتم تهميشه، موضحًا أن مصر بها 45 ألف جمعية، والمُسجَّل بالاتحاد ألف جمعية فقط وأن هناك 44 ألف غير مسجل بالاتحاد، مشيرًا إلى هذا يعتبر معوقًا يواجه الاتحاد في تنظيم عمل الجمعيات. ودعا لزيادة أعداد الجمعيات الأهلية في مصر نظرًا لأهميتها القصوى في تدعيم المجتمع المصر لأن جميع الدول المتقدمة والتنموية اهتمت بالجمعيات. وأشار خاطر إلى فرنسا بها جمعيه لكل 600 مواطن والهند 300 لكل مواطن والذي ساعد بشكل ملحوظ بالقضاء على الفقر والبطالة. وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إنه طالب رئيس الجمهورية بدعم اتحاد الجمعيات بمبلغ 10 ملايين جنيه سنويًا لدعم دورهم، ووافقه الرئيس على ذلك، منوهًا بأن مشروع تنمية المجتمع المدني كان ضمن أجندة الرئيس محمد مرسي الانتخابية، وهو الآن بالفعل بدأ في هذا المشروع لتنمية دور المجتمعات المدنية، إضافة إلى أننا بدأنا منذ عدة أشهر بالاشتراك مع 22 جمعية متميزة.
