عند افتتاح مدرسة جديدة لتعليم الفتيات.. تتحمس معظم الأمهات ويسارعن بإلحاق بناتهن ليدرسن بها.. وفي أول يوم دراسة ترفع كل أم يديها للسماء وهي تدعو لإنتها بالنجاح وللمعلمين بالتوفيق.. والغريب الذي يثير الدهشة أن هذه الأم هي نفسها التي حرمت ابنتها من الذهاب إلي المدرسة النظامية أو قبلت تسربها من التعليم.. حقا إنها ظاهرة تستحق التأمل.. لماذا تفرح الأم الآن؟ هل لأن الجمعية الأهلية التي يعمل بها أبناء المنطقة الذين يشعرون بمعاناة أهلهم وجيرانهم هي التي تنشيء هذه المدارس فتحرص علي إقامتها وسط المساكن وتراعي ظروفالسكان وعاداتهم وتقاليدهم؟ وهل هناك معوقات أمام هذه الجمعيات والمؤسسات للقيام بدورها؟ وكيف يمكن التغلب علي هذه المعوقات؟.. الإجابة علي هذه التساؤلات وغيرها جاءت ضمن نتائج دراسة حول واقع المشاركة المجتمعية في مجال تعليم الأطفال من خلال المجتمع المدني, أعدها المجلس العربي للطفولة والتنمية برئاسة الأمير طلال بن عبد العزبز بالاشتراك مع مكتب منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسيف بالقاهرة وتمت مناقشتها في الندوة التي عقدت مؤخرا بمقر المجلس بمدينة نصر, حيث أكد د.حسن البيلاوي أمين عام المجلس أن المجتمع المدني ليس شريكا ولكنه مسئولا ورقيبا, فهو سلطة من سلطات الدولة, ودخول هذه المنظمات في مجال التعليم وخاصة تعليم الفقراء بداية من رياض الأطفال علي درجة كبيرة من الأهمية, فإلحاق التلاميذ برياض الأطفال كما أثبتت الدراسات يساعد علي تفوقهم علي أقرانهم الذين لم يلتحقوا بها. وأوضح د.البيلاوي أن الدراسة شملت39 منظمة مجتمع مدني من3 محافظات من صعيد مصر وهي أسيوط وسوهاج وقنا تعمل في مجال تعليم الأطفال في المرحلتين العمريتين من سن4 إلي5 سنوات ومن سن6 سنوات إلي14 سنة..وقد شملت الدراسة عينة قوامها750 من العاملين والمتطوعين والمعلمين وأولياء الأمور.. وقد أثني معدو الدراسة علي حسن تعاون الأهل والأطفال والسبب هو قناعاتهم بأن نتائج هذه الدراسة ستعود عليهم بالمنفعة.. وقد مرت الدراسة بثلاث مراحل للتنفيذ أولها كان التحضير لوضع أطر لتوضيح المفاهيم وتصميم الأدوات وإقامة ورش التدريب مع حصر منظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال بالمحافظات الثلاث, تلتها المرحلة الخاصة بالتوعية, أما المرحلة الثالثة فشملت إعداد تقرير حول وضع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال التعليم في المحافظات الثلاث ورسم الخطة المستقبلية لها وفقا لنتائج الأبحاث المحلية ومعايير الجودة لمنظمات المجتمع المدني لتقويم قدرتها علي توفير الخدمة والمتابعة وتقويم رياض الأطفال والمدارس المجتمعية للطفل المصري وعرض ومناقشة النتائج تمهيدا لإعداد التقرير النهائي للدراسة. وتحتوي الدراسة علي إطار نظري يتناول المفاهيم الأساسية والمصطلحات, كما تحتوي أيضا علي استعراض تجارب مدارس المجتمع وخصائصها وأهميتها, وتشمل5 محاور هي حصر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التعليم في المحافظات الثلاث وإعداد دراسة ميدانية وتطبيقها وتحليل نتائجها وتوضيح الوضع الراهن لمنظمات المجتمع المدني بها في ضوء تحليل نتائج الدراسة. وتحدثت د.إيناس حجازي مديرة قسم التعليم باليونيسيف عن أهمية التعليم في تحقيق العدالة الاجتماعية فأكدت أن الهدف من التعليم ليس إلحاق الأطفال بالفصول فقط ولكن الأهم هو استمرارهم بالتعليم, وأن اليونيسيف تركز علي الفئات التي لم تلتحق بالتعليم أو المتسربين منه, ولذلك قدمت الدراسة استراتيجية لتطوير أداء منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التعليم لتستطيع المشاركة في خطط التنمية البشرية وتوفير الكوادر المبتكرة وإثبات الذات والمنافسة.. وكل ذلك لا يتحقق الا بإحداث نقلة نوعية في التعليم بشكل عام والتعليم المجتمعي بشكل خاص. وذكر د.حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن مصر بها45 ألف جمعية, الكثير منها للأسف غير مسجل بالاتحاد العام للجمعيات, وأن هذا العدد لا يتناسب مع تعداد سكان مصر المقدر ب90 مليون نسمة مقارنة بالمعدلات العالمية, فنجد جمعية لكل ألفي مواطن, في حين توجد جمعية لكل650 مواطن في روسيا, وفي الهند توجد3 مليون و300 ألف جمعية بمعدل جمعية لكل350 مواطن. وأوضح أن منظمات المجتمع المدني تعتمد أساسا في عملها علي التبرعات والتطوع وتهدف للتنمية بكافة أنشطة التكافل بين القادرين وغير القادرين لكن تنقصها الإدارة المحترفة والحوكمة والمساءلة والشفافية, ودور الاتحاد العام للجمعيات هو تنظيم العمل والإشراف علي هذه الجمعيات ولكن للأسف لا يوجد بالقانون ما يلزم الجمعيات الاتصال به, وهذا خطأ فادح لابد أن يتداركه قانون الجمعيات الأهلية الجديد, فلا يمكن أن يزاول أي مهني مهنته دون القيد في نقابته, وأكد أن المجتمع المدني هو صمام الأمان ضد طغيان أي فصيل, فكلما كان أكثر فاعلية وأكثر تنظيما يصير المجتمع أكثر تحضرا.. وتمني د.حاتم في نهاية حديثه أن تبني منظومة التعليم في مصر علي أساس ضحك ولعب وجد وحب. وانتهت الندوة بإعلان نتائج الدراسة التي أكدت تأخر دور منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية, وتأخر دورها خاصة المدارس وهو مايشير إلي ضعف مساهمة المنظمات في تحقيق مخرج واضح فيما يتعلق بوضع مستويات معيارية للعملية التعليمية وتطوير الأداء المهني والوظيفي للعاملين بالتربية والتعليم, والمساهمة في نشر ثقافة الجودة والعمل بها وتقويم أداء طلاب المدارس في المجتمع المحيط, وأشارت النتائج أيضا إلي أن المنظمات لا تقيس رضا المستفيدين, ولا تسهم في تطوير المدخلات التعليمية, أو خدمة المدارس المحيطة أو الشراكة مع المنظمات ذات طبيعة العمل المتقاربة, ومع ذلك لم تغفل الدراسة بعض الإيجابيات في عمل الجمعيات الأهلية ومن بينها الجدية في أداء العاملين بها.
