قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن تحالف حزب النور السلفي وجبهة الإنقاذ الوطني في الانتخابات البرلمانية القادمة بإمكانه إنهاء انفراد جماعة الإخوان المسلمين بالحكم ويحرمها من تشكيل الحكومة القادمة. وأضافت أنه على الرغم من اختلاف الفريقين السياسيين أيديولوجيًا إلا أنهم يعملون على الاتحاد من أجل كبح جماح السلطة المتنامية للإخوان المسلمين وتحديها في الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن التحالف بين حزب النور وجبهة الإنقاذ ليس نابعًا من مبادئ مشتركة ولكنه نابع من حسابات سياسية لإقصاء جماعة الإخوان التي تضاءلت شعبيتها في وسط الفوضى الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد. وأشارت إلى أن كلاً من حزب النور وجبهة الإنقاذ يتهمان جماعة الإخوان المسلمين بالاستيلاء الكامل على السلطة بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية وسيطرتها على البرلمان وعملها على إصدار تشريع للإطاحة بربع قضاة مصر واستبدالهم بآخرين من داخل الجماعة. وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من اعتقاد البعض أن جبهة الإنقاذ بإمكانها تحقيق بعض المكاسب في الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا تمكنت من حل نزاعاتها الداخلية حول الإستراتيجيات والرئاسة، ولكن غالبية المراقبين السياسيين يتوقعون أن تكون الأحزاب السلفية وعلى رأسها حزب النور المستفيد الأول من خسارة الإخوان المسلمين المرتقبة في الانتخابات القادمة. ونقلت عن تمارا ويتس، مدير مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط، أن السلفيين جاهزون للفوز، ولكن إذا قامت المعارضة العلمانية باستثمار الوقت والمال في البنية التحتية لحملتها الانتخابية فإن بإمكانها أن تحدث تغييرًا. وأضافت ويتس قائلة: "بينما ينظر للمعارضة العلمانية بأنها النخب القديمة، وأصبح الإخوان المسلمون مشهورين بأنهم (حاولوا وفشلوا)، فإن السلفيين يتمتعون بميزة أنه لم يتم اختبارهم بعد". وعلى الرغم أنه من الصعب التغلب على قواعد الإخوان المسلمين الشعبية وقدراتها التنظيمية إلا أن حزب النور يأمل في أن يتمكن من استمالة بعض الناخبين الأقل ولاءًا للجماعة خاصة في المناطق الريفية المحافظة. من جانبه، اعترف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، جهاد الحداد، أن الجماعة ستخسر الكثير من المقاعد في الانتخابات القادمة، وقال: "أعلم أننا سنواجه خسائر فادحة في الانتخابات، ولكنني لا أرى أحدًا آخر في المقدمة"، مضيفاً أن معارضة الرئيس مرسي ليست برنامجًا انتخابيًا. ولفتت الصحيفة إلى أن الاجتماعات المغلقة بين قيادتي حزب النور السلفي وجبهة الإنقاذ بدأت في وقت مبكر من العام الجاري عندما أقال الرئيس مرسي خالد علم الدين، أحد مستشاري الرئاسة من حزب النور، واتهمه بالفساد، غير أن اجتماعاتهم أصبحت أكثر انتظامًا في الآونة الأخيرة. بدوره رفض جلال المرة، الأمين العام لحزب النور، التعليق بشكل محدد على العلاقات التي تجمع حزبه بجبهة الإنقاذ الوطني، ولكنه أكد أن حزب النور أطلق مبادرة "لسد الفجوة بين الأحزاب السياسية وحل الأزمة الحالية". وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من تهديد الجبهة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية بزعم أن قانون الانتخابات يصب في صالح جماعة الإخوان المسلمين ويجب تعديله، إلا أن مسؤولين بالجبهة أكدوا للصحيفة أنها تدرس تغيير موقفها كونها ترى فرصة لتحقيق مكاسب انتخابية مع تراجع شعبية الإخوان. وبينما يؤكد مسؤولو الجبهة أنها في حال مشاركتها في الانتخابات فستفعل ذلك بشكل منفرد، فإن قادة الجبهة وحزب النور يقولون إنهم من الممكن أن يشكلوا حكومة ائتلافية قادرة على نقل جماعة الإخوان المسلمين من معسكر السلطة لمعسكر المعارضة. وأشارت الصحيفة إلى أن صعود المعارضة وتحقق مثل هذا التحالف من شأنه حرمان جماعة الإخوان المسلمين من سلطة اختيار رئيس الوزراء المصري القادم، لأن هذه السلطة ستكون بيد البرلمان للمرة الأولى. وقالت الصحيفة إن المعارضة تأمل هذه المرة في أن يكون لفشل الرئيس مرسي في إخماد الاضطرابات السياسية وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية عواقب في صناديق الاقتراع. واختتمت الصحيفة مشيرة إلى وجود مخاوف وسط جماعة الإخوان المسلمين من فوز حزب النور في الانتخابات القادمة، حيث قال جهاد الحداد للصحيفة: "أتمنى ألا يفوز السلفيون.. إنهم يفتقرون للبراجماتية التي تمكنهم من القيادة".
