تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين وأشرف عبد الغنى وحاتم مصطفى وأحمد عبد القادر وسعيد مخيمر أعضاء اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين, بمذكرة التماس للنائب العام اليوم لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد عبد الله بدر بسجنه عام فى الجنحة المستأنفة برقم 569 لسنة 2013 شمال القاهرة. واستند إسماعيل، فى التماسه إلى عدة أشياء أهمها أن الحكم استند إلى ما جاء فى صحيفة دعوى المدعية بالحق المدنى من أقوال نسبت لبعض الشيوخ بدون تحقيق فى صحة الكلام من عدمه بل واعتبرهم الحكم كما جاء فى ص2 من الحكم هم الأزهر الشريف المؤسسة الرسمية, مما يعد تعد واضح من المحكمة على الأزهر وانحياز لرأى شخصى وبدون إرسال طلب رسمى للأزهر بالفتوى فيما ورد من أقوال وحكم الدين فيها من المؤسسة الإسلامية "الأزهر الشريف" . وأضاف إسماعيل، أن المحكمة استندت إلى رأى معين رغم أنها محكمة جنائية مهمتها تحقيق أدلة الدعوى, مستشهداً فى الوقت ذاته برأى فضيلة الدكتور مازن السرساوى الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر والذى اعتبر أن كلام عبد الله بدر لا يعتبر قذفًا مطلقاً عند علماء الإسلام , مطالباً بعرض ما جاء فى القضية على هيئة كبار العلماء عملاً بنص م 4 بالدستور وم 2 وم 219 . وأشار إسماعيل، فى الالتماس إلى أنه تم لى عنق النصوص القانونية لإيقاع الحكم على المتهم المجنى عليه, حيث استند الحكم للمادة 203 التى تنص على أنه يعد قاذفاً كل من أسند إلى غيره بواسطة الطرق المبينة بالمادة 171 أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة وأوأجبت احتقاره عند أهل وطنه, موضحاً أنه ومن خلال نص المادة والوقائع المسندة للمتهم الذى كان يتحدث فى برنامج عن الفن والفنانين والتمثيل وأثره على الأخلاق فتحدث بكلمات تنتقد مشاهد التمثيل التى بها فجور وتؤدى إلى فساد للنشء وللشباب واختص الممثلة بألفاظ عن أدوارها التى مثلتها فى أفلامها تحاكى بها وقائع فى العلاقات بين الرجل والمرأة فى مشاهد شبه عارية تثير الغرائز . وأضافت العريضة أن المشاهدين يصفون تلك المشاهد بألفاظ كثيرة فى صالات السينما والشوارع والتحليل الفنى ويصفون الممثل بأنه مجرم فى الفيلم كذا وأنه أكبر لص فى الفيلم كذا وأنه قاتل وأنه فاسد وحرامى والفاظ أخرى, متسائلا هل تلك الألفاظ قالوا إنها صادقة عليه "لا" وهل يعاقب الممثل على أداء دوره بإتقان الذى يصفونه الناس بكذا وكذا من ألفاظ قذف "لا" , لأن الجميع يعلم أن الممثل والذى يصفه المحلل الفنى والناقد والمعلق أفلاماً للمحاكاة وإذا أراد الممثل والممثلة ألا يصفهم أحد بوصف فى أفلامهم يعتزلون التمثيل لماذا ؟ لأن الممثلة تعلن أن أدوار كذا وكذا فيها عرى ومشاهد جنسية ولا تليق ويصفها الناس بألفاظ لا تحبها . ومن هنا يتضح أن المحكمة ذهبت بعيداً فى تطبيق نص المادة 302 على المتهم وقد اتبع ذلك بتطبيق م 308 على أساس واهم أن الألفاظ تضمنت طعنا فى الأعراض وكأن المحكمة تعيش فى عالم آخر عن طبيعة التمثيل ومحاكاته لما يدور فى العلاقة بين الرجل والمرأة وحكم الشريعة فى ذلك التمثيل ورأى جمهور السينما بل والنقاد وتعليقهم على الممثلات الآتى يؤدين أدوارا فيها مشاهد جنسية الذى كله يصف المشهد بلفظ كأنه قذف ولكن العرف جرى على ذلك ولكنه لا يقصد هتك الأعراض مطلقاً. وقالت العريضة، إن المحكمة استندت إلى آيات وأحاديث فى صفحة 13 من الحكم فى غير محلها (ولم يذكر حديث النبى صلى الله عليه وسلم عندما كان واقفاً مع زوجته السيدة صفية ومر عليه أصحابه فأوقفهم وقال لهم على رسلكما إنها صفية زوجتى ) وذلك درأ للشبهة فعرفهم أنه واقف مع زوجته حتى لا يظنوا به أثم وبالتالى واجب على كل مسلم أن يبتعد عن كل شبهة تؤدى إلى تلسن الناس عليه لا أن يقع فى الشبهة ثم يطالب بمحاكمة من تقول عليه لوقوعه فى الشبهات. بالإضافة إلى أن المحكمة تعمدت الحكم على المتهم بسوء النية ولم تعمل فى حقه المادة 60(لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مكرر بمقتضى الشريعة ), فالمتهم له حق من حقوق الرأى التى تعطيه سند للإباحة فى رأيه بصفته مؤهل شرعاً للحكم على الوقائع من الناحية الشرعية ولو اخطأ فلا يعاقب لأنه يجتهد فى إيقاع الحكم على الوقائع وقد سئل من هذا المنطلق فى البرنامج الذى وردت فيه الألفاظ التى محل المحاكمة. ولم تعمل المحكمة على إثبات سوء نيته بأدلة مثل مشاهدة أفلام الممثلة إلهام شاهين واثبات أنه يوجد مشاهد تجعل عبد الله بدر يصفها بما ورد فى أقواله أم لا فضلا عن ذلك لم ترسل فى سؤال الأزهر الشريف أو المفتى عما جاء بتلك الأفلام وحكم الألفاظ التى أطلقها عبد الله بدر فى حق المشاهد التى فى تلك الأفلام, فتغاضت المحكمة عن ذلك كله وعملت رأيها المسبق واستندت إلى ما جاء فى صحيفة المدعية بالحق المدنى وحكمت على عبد الله بدر بالسجن عام فى حكم وواقعة ليس لها مثيل فى تاريخ القضاء المصرى.
