تقدم اليوم ممدوح اسماعيل النائب السابق وآخرون بمذكرة الي النائب العام المستشار طلعت عبد الله لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد عبد الله بدر بسجنه عام في الجنحة المستأنفة برقم 569 لسنة 2013 شمال القاهرة ووجاء في نص المذكرة أنه تأسيساً علي أن الحكم استند الي ماجاء في صحيفة دعوي المدعية بالحق المدني من أقوال نسبت لبعض الشيوخ بدون تحقيق في صحة الكلام من عدمه بل واعتبرهم الحكم كما جاء في الحكم هم الأزهر الشريف المؤسسة الرسمية وفي ذلك تعدي واضح من المحكمة علي الازهر وانحياز لرأي شخصي وبدون أن تكلف نفسها عناء الجهد وترسل طلباً رسمياً للأزهر بالفتوي فيما ورد من أقوال وحكم الدين فيها من المؤسسة الإسلامية الأزهر الشريف أما وإن المحكمة استندت الي رأي معين رغم أنها محكمة جنائية مهمتها تحقيق أدلة الدعوي فإننا نقدم لسيادتكم رأي فضيلة الدكتور مازن السرساوي الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر ومرفق نص فتواه فيما جاء بالقضية والذي اعتبر أن كلام عبد الله بدر لايعتبر قذفاً مطلقاً عند علماء الإسلام.. وفضلاً عن ذلك نطلب من سيادة النائب العام عرض ماجاء في القضية علي هيئة كبار العلماء عملاً بنص م 4 بالدستور وم 2 وم 219 بالدستور و أضاف إسماعيل في مذكرته أنه تم لوي عنق النصوص القانونية لإيقاع الحكم علي المتهم المجني عليه فقد استند الحكم للمادة 203التي تنص علي أنه يعد قاذفاً كل من أسند الي غيره بواسطة الطرق المبينة بالمادة 171 أموراً لو كانت صادقة لاو جبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه.. ومن خلال نص المادة والوقائع المسندة للمتهم الذي كان يتحدث في برنامج عن الفن والفنانين والتمثيل وأثره علي الأخلاق فتحدث بكلمات تنتقد مشاهد التمثيل التي بها فجور وتؤدي الي فساد للنشء وللشباب واختص الممثلة بألفاظ عن أدوارها التي مثلتها في أفلامها تحاكي بها وقائع، والمشاهدين يصفون تلك المشاهد بالفاظ كثيرة في صالات السينما والشوارع والتحليل الفني ويصفون الممثل بأنه مجرم في الفيلم كذا وأنه أكبر لص في الفيلم كذا وأنه قاتل وأنه فاسد وحرامي وألفاظ أخري فهل تلك الألفاظ قالوا إنها صادقة عليه لا وهل يعاقب الممثل علي أداء دوره بإتقان الذي يصفونه الناس بكذا وكذا من ألفاظ قذف لا لأن الجميع يعلم أن الممثل والذي يصفه والمحلل الفني والناقد والمعلق يصف أفلاماً للمحاكاة و اذا أراد الممثل والممثلة ألا يصفهم أحد بوصف في أفلامهم يعتزلون التمثيل لماذا؟ لأن الممثلة تعلن أن أدوار كذا وكذا فيها عري ومشاهد جنسية ولاتليق ويصفها الناس بألفاظ لاتحبها ومن هنا يتضح أن المحكمة ذهبت بعيداً في تطبيق نص المادة 302 علي المتهم وقد اتبع ذلك بتطبيق م 308 علي أساس واهم أن الألفاظ تضمنت طعناً في الأعراض وكأن المحكمة تعيش في عالم آخر عن طبيعة التمثيل ومحاكاته لمايدور في العلاقة بين الرجل والمرأة وحكم الشريعة في ذلك التمثيل ورأي جمهور السينما بل والنقاد وتعليقهم علي الممثلات الاتي يؤدين أدواراً فيها مشاهد جنسية الذي كله يصف المشهد بلفظ كأنه قذف ولكن العرف جري علي ذلك ولكنه لايقصد هتك الأعراض مطلقاً وأوضحت المذكرة أن المحكمة استندت الي آيات وأحاديث في الحكم في غير محلها 'ولم يذكر حديث النبي صلي الله عليه وسلم عندما كان واقفاً مع زوجته السيدة صفية ومر عليه أصحابه فأوقفهم وقال لهم علي رسلكما إنها صفية زوجتي ' وذلك درأ للشبهة عرفهم انه واقف مع زوجته حتي لايظنوا به إثم وبالتالي واجب علي كل مسلم أن يبتعد عن كل شبهة تؤدي الي تقول الناس عليه لا أن يقع في الشبهة ثم يطالب بمحاكمة من تقول عليه لوقوعه في الشبهات 3- تعمدت المحكمة الحكم علي المتهم بسوء النية ولم تعمل في حقه المادة 60'لاتسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مكرر بمقتضي الشريعة ' المحكمة في حكمها عملت علي المتهم سوء النية بدون تحقيق واثبات لذلك وهي محكمة التحقيق فالمتهم له حق من حقوق الراي التي تعطيه سند للإباحة في رأيه بصفته مؤهل شرعاً للحكم علي الوقائع من الناحية الشرعية ولو أخطأ فلايعاقب لأنه يجتهد في ايقاع الحكم علي الوقائع وقد سئل من هذا المنطلق في البرنامج الذي وردت فيه الألفاظ التي محل المحاكمة ولم تعمل المحكمة علي إثبات سوء نيته بأدلة مثل مشاهدة أفلام الممثلة إلهام شاهين وإثبات أنه يوجد مشاهد تجعل عبد الله بدر يصفها بما ورد في أقواله أم لا فضلاً عن ذلك لم ترسل في سؤال الأزهر الشريف أو المفتي عما جاء بتلك الأفلام وحكم الألفاظ التي أطلقها عبد الله بدر في حق المشاهد التي في تلك الأفلام تغاضت المحكمة عن ذلك كله وعملت رأيها المسبق واستندت الي ماجاء في صحيفة المدعية بالحق المدني وحكمت علي عبد الله بدر بالسجن عام في حكم وواقعة ليس لها مثيل في تاريخ القضاء المصري وأكد اسماعيل أنه تم تقديم طعن بالنقض وبه شق مستعجل وبالأسباب المقدمة في النقض وما قدمنا يتضح لكم أن البراءة واضحة لعبد الله بدر وغير ذلك تم تحديد جلسة معارضة استئنافية عبد الله بدر يوم 6يونية 2013، والتمس اسماعيل من النائب العام ايقاف التنفيذ لحين الفصل في النقض.
