"الجماعة": قانون النقابة لا يمت لنا بصلة.. والمُرة: القانون يعمل على إقصاء السلفيين أعلن عدد من الأعضاء المؤسسين بنقابة الدعاة انسحابهم من النقابة، وذلك بسبب ما أسموه الهجمة الإخوانية لاحتلالها، وتهميش الدعاة الحقيقيين، في الوقت الذي أثار فيه القانون المقدم إلى مجلس الشورى غضب التيار السلفي؛ لكونه يقتصر على حملة الشهادة الأزهرية لعضوية النقابة، ما تسبب في سحب القانون قبل مناقشته بمجلس الشورى. وقال جمال غالى، عضو نقابة الدعاة المنسحب: أعلنت الانسحاب من نقابة الدعاة مع عدد كبير من الأعضاء بسبب محاولة جماعة الإخوان الهيمنة على النقابة، مؤكدًا أنها أصحبت مقتصرة فقط على المنتمين للجماعة، بعد أن أصبحت تعمل لصالح فصيل واحد، مطالبًا بوضع قانون يفتح المجال أمام جميع العاملين بالمجال الدعوى. وأضاف غالى أن قرار الانسحاب جاء بعد تردي الأوضاع في النقابة ومحاولات أخونتها، من خلال اقتصار الأعضاء المؤسسين على جماعة الإخوان فقط، ولذلك نشأت صراعات مع باقي الأحزاب والتيارات الإسلامية داخل النقابة، ما تسبب في سحب مشروع القانون بشكل سري ومفاجئ من مجلس الشورى مؤخرًا، لأنه يخدم المصالح الشخصية للإخوان فقط. وقال جلال المُرة، الأمين العام لحزب النور السلفي، إن مشروع قانون نقابة الدعاة تم سحبه من مجلس الشورى بعد التواصل مع حزب الحرية والعدالة تمهيدًا لإعداد قانون آخر، لأنه يقيد حرية الدعوة فى المساجد ويجعلها قاصرة على من حصل على الشهادة الأزهرية، وهو ما يعنى إبعاد معظم الدعاة السلفيين غير الأزهريين عن ساحة الدعوة إلا لمن تعطيهم النقابة ترخيصًا استثنائيًا، معتبرًا أنه أثار المخاوف التي كانت موجودة مسبقاً لدى قطاعات عريضة من التيار السلفي من إمكانية التضييق على الدعوة عند وجود الجو المناسب لذلك، موضحًا أن الشيخ محمد الصغير تتدخل الإقناع الحرية والعدالة بضرورة سحب القانون لأنه سيحرم الكثير من الشيوخ الإجلاء من ممارسة الدعوة. وقال محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن جماعة الإخوان المسلمين لم تقترح ولم تناقش أي مشروعات قوانين لتنظيم نقابة للدعاة أو وضع ضوابط لعملها. وأكد حسين أن المشروع الذي سمعنا عنه أخيرًا إنما هو اقتراح من جانب بعض الدعاة وهو لا يمثل إلا أشخاص هؤلاء المقترحين، ونحن نعتقد أن الدعوة إلى الله مسئولية كل مسلم عالم بدين الله في حدود ما يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله "صلى الله عليه وسلم". وأشار إلى أن المادة "7" من هذا القانون الذي تقدم بها أعضاء من حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى لا تمثل إلا أصحابها والتي تنص على"أنه لا يجوز لغير عضو النقابة القيام بممارسة أعمال الخطابة الوعظية أو الدروس الوعظية بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل".
