أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن مجلس القضاء الأعلى "عمل طيب" بإرجاء الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة الثانى، ولكنه تأخر كثيرًا، مشددًا على أنه يجب أن يقرر المجلس إلغاء المؤتمر نهائيًا وإعلان عدم المشاركة فيه بشكل حاسم وقاطع. وأضاف الشريف فى تصريحات صحفية له اليوم: دعونا مجلس القضاء الأعلى فى الاجتماعات السابقة معه لأن يتحقق من الوعود والعهود والتطمينات التى كان يتلقاها، ومنها أن مجلس الشورى لن يناقش قانون السلطة القضائية، ولكن "الشورى" لم يأبه بذلك ووضحت النية المبيتة للقضاء، وأعلن المجلس مناقشة القانون وحدد له جلسة. وشدد الشريف على ضرورة أن يلغى "القضاء الأعلى" فكرة انعقاد مؤتمر العدالة من الأساس، مشيرًا إلى أن بيان مجلس القضاء اقتصر فقط على إرجاء الجلسات التحضيرية للمؤتمر، موضحًا أن ما حدث من الشورى اعتداء سافر على السلطة القضائية ومحاولة خلق وافتعال أزمات بين السلطات حتى تسود حالة العداء بين السلطتين التشريعية والقضائية التى اعتدنا عليها فى الفترة الأخيرة. وأضاف أن مجلس الشورى يريد أن تسود حالة الاحتقان بين سلطات الدولة وما يفعله يمثل اعتداءً سافرًا على السلطة القضائية، منددًا بما أسماه "محاولات الشورى للتحرش بالسلطات الأخرى".