"الجبهة السلفية": عودة القمع مرفوضة.. "الأصالة": عمل الجهاز "غير قانوني".. و"الإسلامي": ردنا سيكون "عنيفًا" تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى جلسة خاصة، الثلاثاء، لمناقشة قيادات جهاز الأمن الوطني حول صحة الاتهامات التي وجهت للجهاز من قبل بعض القوى الإسلامية بمطاردة عدد من أعضائها، بينما هدد إسلاميون بتصعيد "غير متوقع" حال استمرار اتباع سياسات وأساليب النظام السابق نفسها من القمع والتعذيب واقتحام البيوت فجرًا للقبض على المعارضين أو الناشطين بشكل غير قانوني. يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد حزب الأصالة تفتيش منزل أحد أعضائه في "الخانكة" بمحافظة القليوبية "فجرًا" من قبل جهاز الأمن الوطني، بشكل غير مبرر وبدون سابق إنذار. وكشف المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عن أن جلسة خاصة سيتم انعقادها غدًا، الثلاثاء، لمناقشة قيادات جهاز الأمن الوطني حول صحة الاتهامات التي خرجت من بعض التيارات الإسلامية بمطاردة عدد من أعضائها، مؤكدًا أن المجلس سيناقش تلك القضية مع مسئولي الجهاز ليتم اتخاذ اللازم حيالها. وأكد هشام كمال، المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن عودة ممارسات أمن الدولة مرفوضة بشكل كامل، وقال: "لن نسمح بعودة "أمن الدولة" متمثلاً في صورة الأمن الوطني، وإذا حاولت وزارة الداخلية إعادته مرة أخرى، سوف ترى رد فعل "غير متوقع". وأوضح كمال، أن وزارة الداخلية ليست في حاجة لجهاز الأمن الوطني، لأن لديها أجهزة أخرى تستطيع جمع البيانات بسهولة، وأوضح أن الجبهة تقدمت بمشروع قانون من المقرر أن يتم عرضه على مجلس الشعب المقبل أو على مجلس الشورى المنوط بعمل مجلس الشعب حتى الانتهاء من انتخاب البرلمان الجديد، وأن هذا القانون يشمل بنود عمل جهاز الأمن الوطني حتى لا يتعدى على حقوق المواطنين. وأكد أن القانون لا يمنح الأمن الوطني حق جمع المعلومات عن النشطاء السياسيين أو المعارضين للنظام، وأن دور هذا الجهاز يقتصر على حماية أمن الدولة من الجهات الخارجية وليس حمايتها من أشخاص بعينهم، وأعلن كمال عن مشاركة الجبهة السلفية في فعاليات تدعو لمصلحة الوطن. وقال إيهاب شيحة، نائب رئيس حزب الأصالة، إن جهاز الأمن الوطني عاد إلى ممارساته القديمة من ضبط وقمع المواطنين بل عودة زوار الفجر مرة أخرى، فمنذ أيام تعرض أحد أعضاء الحزب في "الخانكة" بمحافظة القليوبية إلى تفتيش منزله قبل الفجر من قبل جهاز الأمن الوطني، بشكل غير مبرر وبدون سابق إنذار. وأكد شيحة أن الحزب عرض اقتراح على مؤسسة الرئاسة قبل التعديل الوزاري الجديد بشأن جهاز الأمن الوطني بأن يتبع جهاز الأمن الوطني رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بدلاً من أن يتبع وزارة الداخلية، ولكن لم يؤخذ به، خاصة أن هذا الجهاز غير منوط بالتفتيش وعمل التحريات عن القضايا التي تخص الوطن فهناك أجهزة أخرى بوزارة الداخلية. من جانبه، قال الشيح علي فراج، عضو الهيئة العليا للحزب الاسلامي والذراع السياسية لتنظيم الجهاد، إن أحد قيادات وزارة الداخلية التقت بهم، وأكدت أن أي شكوى سيرسلونها إلى الجهاز سيتم التحقيق فيها والتأكد من صحتها، وأكد أن عقيدة الجهاز تغيرت تمامًا بعد الثورة وأن مجموعة من ضباط أمن الدولة السابقين أو قيادات من الحزب الوطني المنحل قد تكون هى وراء التهديدات. وهدد عضو الهيئة العليا للحزب الإسلامي بأنه حال حدوث مضايقات لأعضاء التنظيم، سيكون الرد أكثر عنفًا وأكثر شراسة، وأكد استعداد التنظيم وعدد من التيارات الإسلامية لتنظيم فعاليات أكثر تصعيدًا من خلال التنسيق معهم مضيفًا:"أخشى أن تصل هذه المرة إلى العنف، لكن أعتقد أن الرسالة وصلت للجميع".
