رغم غياب أبرز القوى السلفية كالدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، نظم الآلاف من أنصار أربعة أحزاب سلفية بالإضافة للتيار الإسلامي العام وقفة احتجاجية أمام مبني جهاز الأمن الوطني بالتنديد بممارسات بعض ضباطه وعودة ظاهرة زوار الفجر ضد رموز التيار الإسلامي. واتهمت القوى المشاركة بالوقفة الجهاز بالعودة لما أسموه ب"ممارسات" تجاوزتها ثورة 25 يناير، من خلال مكالمات التهديد والاعتقال عودة ظاهرة زوار الفجر والمحاولات لتشويه صورة النشطاء الإسلاميين، على حد تعبيرهم. انطلقت المظاهرة التي كان قد دعا إليها حسام بخاري منسق التيار الإسلامي العام، بعد صلاة العشاء من جامع رابعة العدوية، حتى وصلت لمبني جهاز الأمن الوطني للتنديد بما أسماه المشاركون ب"ممارسات الجهاز" ومنعًا لما وصفه المتظاهرون بزيادة الاحتقان الداخلي بالعودة للممارسات الخاطئة من قبل ضباط الجهاز الذي تغيرت تسميته دون أن يكون هناك تغيير حقيقي في طبيعة عمله. وشارك في الوقفة أحزاب سلفية رئيسة: الراية، الأصالة، الفضيلة والشعب الممثل السياسي للجبهة السلفية، دون رفع لافتات حزبية كتيار إسلامي واحد. وأكد إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، الطابع السلمي للمظاهرة، بوصفها خطوة استباقية لرفض عودة سياسات جهاز أمن الدولة السابق، موضحًا أن المشاركين بالمظاهرة أكدوا أنهم لن يسمحوا بعودة سياسات جهاز أمن الدولة السابق. وطالب شيحة جهاز الأمن الوطني بالكشف عن دورهم الحقيقي داخل مصر، متسائلاً: ما هو الدور الذي يقوم به ضباط الجهاز بالفترة الحالية، وما الذي قدموه بوصفه جهة معلومات بقضية أحداث بورسعيد؟. من جانبه، أكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن الذين شاركوا كانوا بعيدين عن الانتماءات الحزبية الضيقة، وأنه شخصيًا تلقي مكالمات من ضباط الأمن الوطني. وقال إن المشاركين رفعوا 4 مطالب خلال الوقفة الاحتجاجية تتمثل في: إزالة الظلم الواقع على أنصار التيار الإسلامي؛ والدعوة لحل جهاز الأمن الوطني وإعادة تشكيل جهاز جديد منوط به حماية الأمن الداخلي ومكافحة عمليات الاختراق والتجسس؛ وتحديد واضح لمسئولات الجهاز الجديد وأن يخضع لمراقبة هيئات برلمانية وحقوقية لمنع أي تجاوزات في عمله، وأخيرًا محاسبة كل من قام بعمليات التهديد لرموز التيار الإسلامي خلال الفترة الماضية. وأكد سعيد، ل"بوابة الأهرام"، أن مسئولي الجهاز كانوا قد دعوا أمس الأول الأربعاء بعض الشيوخ السلفيين للتوسط مع القوى التي نظمت الوقفة الاحتجاجية من أجل منعهم من التظاهر، والجلوس معهم للحوار والنقاش حول ظاهرة زوار الفجر وتلقي التهديدات، إلا أن تلك القوى أكدت على مبدأ التظاهرة ثم الجلوس تاليًا مع مسئولي الجهاز لإزالة أي سوء تفاهم أو مشاكل متبادلة. كما أكد هشام كمال، المتحدث باسم حزب الشعب، أنه لا نية للمتظاهرين للبقاء والاعتصام أمام جهاز الأمن الوطني، أنهم قاموا فقط بزيارة ليلية مشابهة لما قاموا هم بزيارة بعض أعضاء التيار الإسلامي فجرًا. رغم أن التظاهر أتى بسبب التهديدات التي تعرض لها أعضاء من الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، إلا أن الطرفين غابا عن التظاهر، حيث أكد جلال مرة، أمين حزب النور، أن "النور" يرفض أي تجاوزات أو ممارسات فيها تعد على حرية المواطنين أو عودة لممارسات النظام السابق. وأشار، في بيان رسمي للحزب، إلى أنه لا يمنع أبناءه من المشاركة بصورة فردية بتلك الوقفة مع مراعاة السلمية والانضباط وعدم التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة أو التجاوز على الرموز السياسية أو التنفيذية. وأوضح أن الحزب يرى ويؤيد نبل وعدالة القضية، التي تظاهر من أجلها أنصار التيار الإسلامي أمس، مشيرًا إلى أنه يرى أن أفضل الوسائل للتعبير عن تلك القضايا هي الوسائل السياسية من خلال التواصل مع السلطات التنفيذية أو رئيس الجمهورية. وبالمثل، رفض حزب البناء والتنمية المشاركة بالوقفة الاحتجاجية، حيث قال خالد الشريف المتحدث باسم الحزب، إن لا الحزب أو الجماعة دعيا للتظاهر وإنهما لن يشاركا، مشددًا على ضرورة انحسار دور الأمن الوطني كجهاز للمعلومات يمارس عمله في إطار قانون يحدد مهامه وبما يحفظ حرية وكرامة المواطنين وتأمين البلاد من أي أخطار، مطالبًا السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة تقنين عمل جهاز الأمن الوطني. وأضاف أن الجماعة الإسلامية تشعر بالقلق البالغ باستعادة الأمن الوطني لأدوار جهاز أمن الدولة السابق فيما يتعلق باستدعاء المواطنين ومتابعتهم دون سند قانوني، موضحًا أنه من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه كاملاً في إطار سلمى وقانوني، محذرًا من اندساس بعض العناصر الخارجة على القانون في التظاهرات لجر السلميين إلى الصدام والعنف. وقال الدكتور كامل عبد الجواد عضو الهيئة العليا لحزب الوطن أنه ضد عودة امن الدولة بنظامه القديم، مضيفًا: "سجب ألا يخرج الأمن الوطني عن أساس عمله أنه جهاز معلوماتي، كما يختص مكافحة الإرهاب والجاسوسية". وأضاف: البعض يقول أتانى اتصال من رقم خاص رغم أن هذه الخاصية موجودة الهواتف الحديثة، يمكن لأي شخص استخدامها، فأنا شخصيًا اتصل بي هاتف أثناء التظاهر الأولى أمام مدينة الإنتاج وقال لي أنا فلان عميد من الأمن الوطني وكان الاتصال الساعة الثانية صباحًا وكنت نائما وقال أريد نمرة الشيخ حازم، فقلت لا أعرفها وهى حقيقة حتى الآن فشكرني وانتهت المكالمة فهل أصدق أنه الأمن الوطني؟". وتابع: لا أرى الفعاليات الجماهيرية السبيل الوحيد والطريقة المثلى لنيل الحقوق وتحقيق المطالب، ولا تكون هي الخطوة الأولى، ولكن هناك طريق التحرك السياسي والمقابلات التوضيحية مع المسئولين للوقوف على حقيقة الأمور وكيف يعود أمن الدولة بنظامه القديم في عهد الرئيس مرسي؟، حسبما قال.
