فجرت مجموعة "وراكم بالتقرير" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت عن أن الحكم الصادر بالأمس بحق متهمي موقعة الجمل رغم كونه نهائيًا إلا أن إعادة محاكمة ذات المتهمين لا تزال ممكنة استنادًا إلى قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012، والذي نص على جواز إعادة محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين حتى وإن صدرت ضدهم أحكام نهائية، وذلك حال ورود معلومات وأدلة إدانة جديدة، وهو ما يتوافر في ملف أحداث موقعة الجمل الوارد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والمسلم للنيابة منذ يناير 2013. وأكدت مجموعة "وراكم بالتقرير" أن الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه النائب العام المستشار طلعت عبد الله هو نتيجة حتمية لعدم إصلاح جهاز العدالة بداية من الشرطة مروراً بالنيابة العامة وانتهاءً بالقضاء، معتبرًا أن هذه المؤسسات والتي هي مسئولة عن تحقيق العدالة لعبت دورًا في إفلات المجرمين من العقاب، وقالت:"لا فرق في ذلك بين من تولوا مسئولية تلك الأجهزة في عهد المخلوع مبارك ومن تولاها في عهد الإخوان". وقالت "وراكم بالتقرير"، فى بيان لها، إن النائب العام السابق عبد المجيد محمود تواطؤ ضد حقوق الشهداء وهو ما أكمله النائب العام الحالي، والذي انشغل بملاحقة الثوار والسياسيين ومطاردتهم الواحد تلو الآخر بدل من الإسراع في محاسبة كل من شارك في قتل وإصابة الثوار، مشيرة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا التقصير وأنها ستعلن في الأيام المقبلة عن عدد من الإجراءات القانونية ضد النائب العام لمحاسبته على هذا التقصير. وأشارت إلى أن السبب وراء عدم قبول المحكمة لطعن النيابة هو تباطؤ النائب العام وتأخره في تقديم الطعن خلال المدة الزمنية التي حددها القانون لذلك وهي 60 يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وهو ما ترتب عليه إصدار محكمة النقض حكمها المتقدم. يأتى ذلك بعد حكم محكمة النقض أمس 8 مايو 2013، بعدم قبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في قضية قتل وإصابة المتظاهرين في ميدان التحرير فى فبراير 2011 والمعروفة إعلاميًا في موقعة الجمل.
