أعلنت مجموعة "وراكم بالتقرير" اعتزامها محاسبة النائب العام، محملة إياه مسئولية براءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل بعد حكم محكمة النقض أمس الأربعاء بعدم قبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في القضية. قالت المجموعة فى بيان لها ظهر اليوم الخميس، إنها تابعت باهتمام إجراءات النيابة في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين، وتبين لها أن السبب وراء عدم قبول المحكمة لطعن النيابة هو تباطؤ النائب العام وتأخره في تقديم بالطعن خلال المدة الزمنية التي حددها القانون لذلك وهي 60 يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وهو ما ترتب عليه إصدار محكمة النقض حكمها المتقدم، بحسب قولها. ووصفت الحركة في بيانها هذا التباطؤ ب"الخطأ المهني الجسيم" الذي ارتكبه النائب العام وقالت إنه نتيجة حتمية لعدم إصلاح جهاز العدالة بداية من الشرطة مروراً بالنيابة العامة وانتهاءً بالقضاء، فهذه المؤسسات والتي هي مسئولة عن تحقيق العدالة لعبت دوراً في إفلات المجرمين من العقاب، ولا فرق في ذلك بين من تولوا مسئولية تلك الأجهزة في عهد المخلوع مبارك ومن تولاها في عهد الإخوان. أضافت قائلة "النائب العام السابق عبد المجيد محمود تواطؤ ضد حقوق الشهداء وهو ما أكمله النائب العام الحالي، والذي أنشغل بملاحقة الثوار والسياسيين ومطاردتهم الواحد تلو الآخر بدل من الإسراع في محاسبة كل من شارك في قتل وإصابة الثوار"، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا التقصير وأنها ستعلن في الايام المقبلة عن عدد من الإجراءات القانونية ضد النائب العام لمحاسبته على هذا التقصير. ولفتت "وراكم بالتقرير" إلى كون الحكم الصادر بالأمس بحق متهمي موقعة الجمل رغم كونه نهائياً، إلا أن إعادة محاكمة ذات المتهمين ما تزال ممكنة استنادا إلى قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012 والذي نص على جواز إعادة محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين حتى وأن صدرت ضدهم أحكام نهائية وذلك في حالة ورود معلومات وأدلة إدانة جديدة وهو ما يتوافر في ملف أحداث موقعة الجمل الوارد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والمسلم للنيابة منذ يناير 2013.
