أكدت مجموعة "وراكم بالتقرير"، أن السبب وراء عدم قبول المحكمة لطعن النيابة على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في قضية قتل وإصابة المتظاهرين بميدان التحرير فى فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، هو تباطؤ النائب العام وتأخره في تقديم الطعن خلال المدة الزمنية التي حددها القانون لذلك، وهي 60 يوم من تاريخ النطق بالحكم، وهو ما ترتب عليه إصدار محكمة النقض حكمها المتقدم. وأكدت المجموعة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء هذا التقصير، وأنها ستعلن في الايام المقبلة عن عدد من الإجراءات القانونية ضد النائب العام لمحاسبته على هذا التقصير. وقالت المجموعة في بيان لها ، اليوم الخميس: "إن الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه النائب العام هو نتيجة حتمية لعدم إصلاح جهاز العدالة بداية من الشرطة مروراً بالنيابة العامة وانتهاءً بالقضاء، فهذه المؤسسات والتي هي مسئولة عن تحقيق العدالة لعبت دوراً في إفلات المجرمين من العقاب، ولا فرق في ذلك بين من تولوا مسئولية تلك الأجهزة في عهد الرئيس السابق مبارك ومن تولاها في عهد الإخوان". واوضحت أن النائب العام السابق عبد المجيد محمود تواطؤ ضد حقوق الشهداء وهو ما أكمله النائب العام الحالي، والذي انشغل بملاحقة الثوار والسياسيين ومطاردتهم الواحد تلو الآخر بدل من الإسراع في محاسبة كل من شارك في قتل وإصابة الثوار. وأشارت مجموعة "وراكم بالتقرير"، إلى كون الحكم الصادر بالأمس بحق متهمي موقعة الجمل رغم كونه نهائياً، الا ان إعادة محاكمة ذات المتهمين ما تزال ممكنة استنادا إلى قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012 والذي نص على جواز إعادة محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين، حتى وأن صدرت ضدهم أحكاما نهائية، في حالة ورود معلومات وأدلة إدانة جديدة وهو ما يتوافر في ملف أحداث موقعة الجمل الوارد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والمسلم للنيابة منذ يناير 2013.
