صرح محمد حسن خليل منسق عام "لجنة الدفاع عن الحق في الصحة" باعتزام اللجنة لعقد اجتماع موسع الأربعاء القادم، بهدف التصدي لتمرير قانون التأمين الصحي الجديد الذي ينص على إضافة رسوم مادية على المنتفعين من خدمات التأمين الصحي في مجلس الشعب، وعدم إقراره. وأوضح خليل في حديثه ل "المصريون"، أن تصريح الدكتور سعيد راتب رئيس "هيئة التأمين الصحي" بأن القانون سيدخل مجلس الشعب خلال أسبوعين، يمثل تطورا خطيرا جدا معناه أن الحكومة تضرب بعرض الحائط رأي القضاء، وتحديا لإرادة المجتمع المدني، معربا عن استيائه من استهانة الحكومة للشعب المصري في مشاركته لمناقشة هذا القانون، وكأنها هي الوصية عليه وأن من حقها أن تعرضه لأنها هي التي تعرفه ولا يحق لغيرها أن ينتقده حتى يخرج في صبغته النهائية،على حد قوله، مؤكدا أنهم سوف يتوجهون إلى مجلس الشعب لمنع هذا القانون. في غضون ذلك، قال سعيد الصباغ الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، إن نظرة الحكومة للشعب متوحشة لا تراعي محدودي الدخل، بل أنها منحازة للأغنياء فقط، لافتا إلى إن اتحاد أصحاب المعاشات يدرس الآن كلا من قانون التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي لإبداء الرأي فيهما، وصياغة ملاحظاته حولها، حيث يتم إعلانها في مؤتمر صحفي فور الانتهاء منها، خاصة وأن القانونين سيدخلان مجلس الشعب حسب تصريحات وزيري الصحة والمالية. وأضاف أنه يتم التنسيق مع "لجنة الدفاع عن الحق في الصحة" للحفاظ على حق المواطن المصري في تلقي علاجه بسهولة ويسر كما نصت المادتان 16 و17 من الدستور، مع عدم ارتباط العلاج بأية رسوم أو مبالغ إضافية تطلب من المريض في العمليات الجراحية، حسبما ينص قانون التأمين الصحي عام 1964. وطالب الصباغ بألا تكون إضافة فئات جديدة يشملها قانون التأمين الصحي الجديد عبئا تتحمله الفئات السابقة، خاصة وأنهم لا ينالون الحد الأدنى من الخدمة الصحية، حيث أكد أن صاحب المعاش لا يحصل سوى على 300 أو 400 جنيها، متسائلا: كيف يتحمل هذا المواطن رغم ضآلة معاشه أعباءً جديدة بعد فرض هذا القانون.؟
