أخلى المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة سبيل علاء حمزة العضو بجماعة الإخوان المسلمين من سراى النيابة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فى شأن اتهامه فى واقعة احتجاز وتعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية فى ديسمبر الماضي. كانت النيابة قد أمرت باحتجاز علاء حمزة لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة ووجهت إليه تهمتى تعمد الاحتجاز للأشخاص بدون وجه حق، والقبض على أشخاص بدون وجه حق والاعتداء عليهم بالضرب. كانت النيابة قد أمرت باستدعاء علاء حمزة، فى ضوء ما أدلى به الشهود والمجنى عليهم فى تلك الأحداث من أقوال حملت اتهامًا له بالاشتراك فى وقائع التعذيب والاحتجاز التى جرت للمتظاهرين المناوئين للرئيس محمدمرسى وجماعة الإخوان المسلمين فى محيط القصر الرئاسي. واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من المجنى عليهم ممن تعرضوا للاحتجاز والتعذيب أمام الاتحادية بمعرفة مجموعات من الأشخاص حيث استمعت لمينا فيليب (مهندس اتصالات) والسفير يحيى زكريا نجم (السفيرالمصرى السابق بفنزويلا) وعلى خير حسن (حارس عقار) وآخرين من المجنى عليهم.. حيث قامت النيابة خلال التحقيقات بعرض مقاطع الفيديو المصورة لوقائع التعذيب والاحتجاز، على المجنى عليهم، والذين قاموا بدورهم بالتعرف على 5 متهمين ممن قاموا بارتكاب تلك الجرائم، حيث ظهرت صور المتهمين بالتسجيلات المصورة وهم يقومون بتعذيب المتهمين واستجوابهم وبدا أنهم يقومون باحتجازهم على غير إرادتهم. كانت نيابة مصر الجديدة قد أمرت بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة لأحداث الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضي، والتى تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة بالقصر الرئاسي، والتسجيلات المصورة للقنوات الفضائية، وعدد من الجهات الأخرى، وأمرت النيابة بتفريغها جميعا لعرضها على المجنى عليهم تمهيدا لتحديد هوية القائمين على ارتكاب هذه الأعمال والجرائم.
