تبدأ اليوم الأربعاء محكمة النقض نظر أولى جلسات نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل"، والمتهم فيها الدكتور محمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتورة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة و22 آخرين من رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب السابقين، ومن بينهم المستشار مرتضى منصور، ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح الدين. كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، قد أصدرت حكمًا ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل لعدم كفاية الأدلة واعتمادها على شهادات سمعية لأشخاص مجهولة ولغياب الفاعل الأصلي للجريمة، مما أثار غضب الرأي العام، وقام النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالطعن على الحكم وقامت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار عمرو فوزي باتخاذ إجراءات الطعن وتسليمه لمحكمة النقض. وقالت النيابة العامة فى أسباب طعنها على الحكم، إنه يتعين على المحكمة أن تضفي على الواقعة الوصف الصحيح، وهو تدبير المتهمين للتجمهر بغرض ارتكاب جريمة، إلا أنها قضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها تأسيسا على خلو الأوراق من دليل على توافر أى صورة من صور الاشتراك فى الجرائم المسندة إلى المطعون ضدهم. وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى أن القانون نص على معاقبة مدبرى التجمهر ويكونون مسئولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالتجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل، وأضافت بالمذكرة أن الحكم لم يبين مضمون تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم جائزة الحدوث، حيث طرح الحكم هذه التقارير المشار إليها بعبارة مجملة، وهي أن الأوراق خلت من دليل يقينى على حدوث حالات الوفاة أو الإصابات فى ميدان التحرير في تاريخ الواقعة. ومن ناحية أخرى، قدمت نيابة النقض مذكرة رأيها الاستشارى، وطالبت فيها النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً أو بقبوله، وفى حالة قبول الطعن شكلاً يتم رفضه فى الموضوع أو بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين في موقعة الجمل، وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات. وبدأت النيابة مذكرتها بأنه بناءً على الثابت بأوراق القضية افتقار أقوال شهود الإثبات إلى أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، الأمر الذى يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن المحكمة على أقوالهم، لاعتماد معظمها على شهادات ظنية واستنتاجية ونقلاً عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات وأكثرها من تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير. وجاءت إقرارات من ضبطوا نتيجة للإكراه الواقع عليهم من تعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى أماكن عدة داخل ميدان التحرير، وذلك حسبما شهد به بعض شهود الإثبات، إذ جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين. وأضافت المذكرة أن هناك تناقضًا بين الشهود فى وقائع محددة وعدول عدد من شهود الإثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائية أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات، فضلاً عما شهد به كل من المهندس ممدوح حمزة والدكتور طارق زيدان والدكتور محمد البلتاجى واللواء حسن الروينى، ومما ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية فى القضية رقم 118 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية وبالحكم الصادر فيها من القضاء العسكرى، ومما ثبت من المستندات المقدمة من دفاع المتهمين الحاضرين. كما أن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخلفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا، مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق، ومن ثم لا يقبل من الطاعنة "النيابة العامة" المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ويكون ما تثيره النيابة بشأن تقارير الطب الشرعى وتقارير الصفة التشريحية غير مقبول، لاسيما أن التقارير الطبية فى ذاتها لا ترقى كدليل على نسبة الاتهام إلى المتهمين.
