تسلمت نيابة النقض مذكرة الطعن بالنقض المعدة من نيابة وسط القاهرة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011 المعروفة، والمتهم فيها 25 من رموز النظام السابق، على رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأرسل المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة مذكرة الطعن إلى نيابة النقض. وتضمنت المذكرة العديد من الأسباب، منها أن الحكم لم يتعرض لدلالة ما خلصت إليه تحريات الشرطة ومصلحة الأمن العام معززة لأقوال شهود الإثبات. وأضافت المذكرة أنه كان يتعين على المحكمة تغيير الوصف والقيد على الواقعة، وهو تدبير تجمهر بغرض ارتكاب جريمة، إلا إنها لم تفعل، وقضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها تأسيساً على خلو الأوراق من أى دليل على توافر أية صورة من صور الاشتراك فى الجرائم المسندة إلى المطعون ضدهم مما يستوجب الطعن على الحكم. كانت محكمة الجنايات قضت ببراءة المتهمين فى القضية لعدم توافر أدلة، وقالت المحكمة فى أسباب براءة المتهمين إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهمين، وأشارت إلى أن أوراق القضية خلت من أى دليل يقينى وجازم، على ما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة، أو الاتفاق والمساعدة عليها. وأضافت المحكمة أن أوراق القضية تفتقر إلى الأدلة، وأن أقوال شهود الإثبات مثل الداعية صفوت حجازى واللواء فؤاد علام، لا يوجد بها أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، الأمر الذى يجعل هذه الأقوال "محل ريب وشكوك" لا تطمئن إليها المحكمة، وأوضحت أن الشهادات جاءت سمعية وظنية واستنتاجية، ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات، وأن أكثرها جاء نقلا عمن تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين، وقالت المحكمة إن اعترافات المتهمين الذين ضبطوا فى الميدان، جاءت نتيجة الإكراه الواقع عليهم بالتعدى بالضرب، واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى أماكن عدة داخل التحرير، حسبما شهد بعض شهود الإثبات، إضافة إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى بعض شهود الإثبات إذ جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين.
