عضو الهيئة الاستشارية: ستؤثر على حجية القرارات.. "والإنقاذ" تحذر من أخونتها تعقد اللجنة الاستشارية القانونية التي أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بتشكيلها مساء الأحد، اجتماعها الأول عقب عودته من زيارته للبرازيل، والتي ستستغرق ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الثلاثاء إلى الخميس. وتختص اللجنة بالنظر في المواد القانونية وإبداء الرأي في المسائل الدستورية، وتضم 16 شخصية قانونية بين مستشار وأستاذ قانون ومحام، وهم الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، ومحمد مصطفى، وأحمد أبو الوفا، وحازم متولي، ومنير عبد القدوس، والدكتور جمال جبريل، وياسر أحمد كامل الصيرفي، وعوض محمد موسى، وعبد المنعم محمد، وطلعت محمد كمال، والمستشار محمد محمود دسوقي، والمستشار رضا عطية، والأستاذ عبد المنعم عبد المقصود، والدكتور محمد باهي أبو يونس، والمستشار أسامة عبد اللطيف، والمستشار مصطفى إبراهيم حامد. وقال عبد المنعم عبد المقصود، عضو اللجنة ومحامي جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات إن اللجنة ستحدد آليات عملها ودورية اجتماعها وتضع اللائحة الخاصة بها في أول اجتماع لها مع الرئيس عقب عودته من البرازيل، مشيراً إلى أن إنشاء لجنة تضم أكثر من قانوني أفضل من وجود مستشار قانوني واحد للرئيس، فاللجنة من شأنها أن تتيح مساحة أكبر من المناقشة وإبداء الرأي والذي سينعكس على حجية القرارات حتى وإذا أدى ذلك إلى استغراق وقت أطول ولكن ذلك سيتوقف على الآليات التي سيتم وضعها وعلى ظروف القرار الصادر. وقال عبد المقصود إن اللجنة لن تؤثر على قرارات الرئيس، مشيرًا إلى أن قراراته لم تكن خاطئة من الناحية القانونية واعتمدت جميعها على نصوص قانونية ولكن المشكلة في الهيئات القضائية والتي كانت تصدر أحكامها أحياناً بالمخالفة للقانون. وقال أحمد بهاء شعبان، القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، إن خطوة تشكيل الهيئة جاءت متأخرة وبعد أن تورط الرئيس محمد مرسى فى عدد من القرارات القانونية المتخبطة التي هزت ثقة الشارع فيه وعلاقته بالمؤسسات الرئاسية فى الدولة مثل مؤسسة القضاء، مشيرًا إلى أن مرسي حاول ملء الفراغ الذي تركه وزير العدل المستشار أحمد مكي ومستشاره القانوني محمد فؤاد جاد الله. وحذر شعبان أن تضم اللجنة بين أعضائها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين أو ما أسماه بالخلايا النائمة للجماعة، مشيرًا إلى أن الإقبال على أخونتها وتشكيلها من المحسوبين على الجماعة سيزيد من تورط مرسى فى قرارات متخبطة ومشكوك فى قانونيتها، مطالبًا الهيئة بالعمل على تخفيف حدة الأزمات القانونية التي تمر بها البلاد وعلى رأسها أزمة القضاء التي لازالت قيد المؤامرات. وشدد على أن اللجنة إذا انتهجت الهيئة لنفس سياسات المستشارين التي تضمهم مؤسسة الرئاسة فهذا سيؤدي إلى كوارث قانونية قد تؤدي بالبلاد إلى انقلاب رئاسي كامل على كل ما هو قانوني .
