أغلب رؤساء نوادي الأقاليم استجابوا للدعوة.. وتقديم ورقة عمل لعدم تخفيض السن.. ودعوات لعدم الاستجابة للمقاطعة كشف مصدر قضائي عن أن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، يتجه للمشاركة فى مؤتمر العدالة، بعد موافقة أغلب رؤساء نوادي الأقاليم، وذلك بعد دعوة مجلس القضاء الأعلى لهم، وموافقة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على لقاء القضاة، لإزالة الاحتقان بين القضاة والسلطة، وتوجيه رسالة للقضاة وطمأنتهم بعدم المساس بالسلطة القضائية. وفى الوقت ذاته، يعقد مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعًا ظهر الأربعاء القادم، لمناقشة الخطاب الذي أرسله المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى للمستشار أحمد الزند، والذي يطلب فيه انضمام عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة وأندية القضاة بالأقاليم، إلى لجان مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية. وأكد المستشار عبد الستار، إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، أنه تلقى دعوة من مجلس القضاء الأعلى للمشاركة فى مؤتمر العدالة، موضحًا أن المشاركة ستكون فعلية وكاملة فى كل المحاور لإنجاح المؤتمر، وإبداء مقترحات فى كل لجان المؤتمر. وأضاف إمام أن نادي قضاة المنوفية سيتقدم بورقة خاصة في مشروع قانون السلطة القضائية، وهى محل توافق بين الأندية ومرسلة فى السابق لوزارة العدل، مؤكدًا أنها تتضمن الاتقاء على سن القضاة كما هو 70سنة لأن تخفيض سن القضاة سيخل بمنظومة العدالة وستتفاقم مشكلة بطء التقاضي. في السياق ذاته، أكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف، إنه سيشارك فى مؤتمر العدالة،داعيًا كافة قضاة مصر إلى المشاركة فى المؤتمر وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة. وأضاف يونس أن مؤتمر العدالة يسعى إليه جميع القضاة وكان يجب أن يتم التحضير والترتيب له جيدًا بشكل أفضل من ذلك، ولكن يجب عدم التسرع في مقاطعته والمشاركة فيه وتقديم مقترحات القضاة وتصوراتهم وعرض مشاكلهم، وبخاصة أن المؤتمر كان مقترحًا من مجلس القضاء الأعلى ووافق عليه الرئيس. واستنكر رئيس قضاة بني سويف إصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع القانون، مطالبًا المجلس بوقف مناقشة المشروع مؤتمر العدالة وإعداد مشروع قانون يحظى بتوافق واتفاق جميع القضاة، حتى لا يكون الأمر مجرد تصفية حسابات، كما دعا القضاة ألا يتعاملوا مع مؤتمر العدالة باعتبار أنه "فخ" ليقوموا بمقاطعته.
