يلتقى اليوم مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، بمجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، لبحث تطورات أزمة القضاة مع الرئاسة ومجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وبحث الموقف من المشاركة فى مؤتمر العدالة الذى دعت إليه رئاسة الجمهورية، وتبدأ أولى الجلسات التحضيرية له اليوم بقصر الاتحادية. وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، ل"اليوم السابع" إنه التقى مجلس القضاء الأعلى أمس، بحضور المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس، وشارك فى اللقاء المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل النادى، والذى دار حول لقاء رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، مع رؤساء الهيئات القضائية أمس أول. وأشار "الشريف" إلى أنه أبلغ "القضاء الأعلى" أن نادى القضاة كان قد أعد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بمشاركة أندية القضاة بالأقاليم على مستوى الجمهورية، وعرض هذا المشروع على الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت فى 8 نوفمبر 2012، وانتهت بموافقة شبه إجماع على المشروع. وأكد "الشريف" أنه قدم لمجلس القضاء الأعلى صورة من مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعد بمعرفة نادى القضاة وصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية، موضحا ل"القضاء الأعلى" أن هذا المشروع هو القانون الذى وافق عليه قضاة مصر، ونتمسك بعرضه على مجلس النواب القادم. وأضاف قائلا: "إذا كان الأمر يتعلق بمؤتمر العدالة، فالمؤتمر يحتاج إلى وقت وجهد ولجان ورؤى كثيرة، ولا نمانع أن نشارك فى مؤتمر العدالة طالما سيعقد فى بيت العدالة بدار القضاء العالى، لأن هذا الأمر شأن قضائى بحت، ونكن لرئاسة الجمهورية كل تقدير واحترام"، مشيرا إلى أن مؤتمر العدالة الأول الذى عقد عام 1986 عقد فى دار القضاء العالى ولم يعقد فى رئاسة الجمهورية، والرئيس له تقديره واحترامه ووقاره ومكانته. وأضاف المتحدث الرسمى لنادى القضاة أن مؤتمر العدالة يجب أن يشارك فيه جميع القضاة وكل القانونيين والمهتمين بالعدالة، والقضاة هم المعنيون به، ونحترم الرئاسة ونشكر جهدها فى محاولة حل الأزمة لكن حتى لا نهدر مبدأ الفصل بين السلطات ومنعا لتغول سلطة على أخرى، وضمانا لعدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، وحينما يعقد مؤتمر العدالة فى بيت القضاة ويشرفه رئيس الجمهورية بالحضور سيكون مختلفا كثيرا وله وقع آخر. وأكد أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادى القضاة بحضور رؤساء أندية القضاة بالأقاليم فى الساعة الحادية عشر صباح غد الثلاثاء، لمناقشة تطورات الموقف، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته سيكون حاضرا فى الاجتماع.
