عقد المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اجتماعًا تحضيريًّا، ظهر الأحد، بقصر الاتحادية لمؤتمر العدالة المقرر انعقاده في دار القضاء العالي الأربعاء المقبل، مع المستشار محمد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، وذلك لوضع النقاط الأساسية التي ستصبح محور النقاش بين أعضاء الهيئات القضائية. وأكد المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن استجابة الرئيس محمد مرسى لدعوة المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء تعد بادرة طيبة لإزالة حالة الاحتقان بين مؤسسة القضاء ومؤسسة الرئاسة بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها القضاء خلال الفترة الماضية. وأضاف محجوب أن المجلس في بداية جلسات اجتماعه بالهيئات القضائية استمع إلى جميع المقترحات المقدمة من جميع الهيئات القضائية ومناقشتها للوصول إلى قانون اتفاق عام على قانون السلطة القضائية يخدم جميع الأطراف، وأن البداية الفعلية لمؤتمر العدالة سوف تكون الأسبوع المقبل وسط حضور جميع ممثلي الهيئات القضائية. ودعا محجوب أساتذة الجامعة والقضاة وأعضاء مجلس الشورى للمشاركة في المؤتمر لإبداء رأيهم، على أن يتم تخصيص قاعة عبد العزيز باشا، بمحكمة النقض لعقد جلسات الحوار، من أجل صياغة مواد القوانين التى سيتم تقديمها لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الشورى لمناقشته والتصديق عليه. ودعا نادي مستشارى هيئة قضايا الدولة جميع رؤساء الأندية القضائية لعقد اجتماع عاجل وطارئ؛ لمناقشة الترتيبات والأوضاع الخاصة لمؤتمر العدالة المزمع عقده، وذلك للاتفاق على رؤية واضحة ومشتركة لجميع قوانين الهيئات القضائية. وقال المستشار محمد طه، رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة القوانين والاتفاق حول إنشاء شرطه قضائية متخصصة تكون لها هدفان، الأول هو حماية دور العدالة ومقراتها، والثاني هو خدمة المواطن في تنفيذ الأحكام. وأضاف طه هدف الاجتماع توحيد الرؤى والاتفاق حول مبادئ محددة للخروج بتوصيات يتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية والمسئولين بالدولة.
