وافق مجلس الشعب مساء أمس علي طلب النائب الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق بالسماح له بالإذن بالإدلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة في الاتهامات المنسوبة إليه بمخالفات ارتكبها خلال فترة توليه منصبه الوزاري. وأثارت الموافقة على السماح له بالإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق، اعتراض عدد من النواب ممن اعتبروا ذلك التفافا على تحقيقات النيابة، حيث كان ينتظر أن يطلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود- بناء على مذكرة أعدتها نيابة الأموال العامة في الاتهامات الموجهة ضد سليمان- من مجلس الشعب رفع الحصانة البرلمانية عن الوزير السابق. لكن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس نفى ذلك في رده على النواب، وقال إن قرار المجلس يتفق تماما مع حالات سابق دون أن يتم تحريك دعوى جنائية ضد النائب، وقال موجها حديثة إلي النائب علاء عبد المنعم وهو احد المعترضين: "أنت تنتقص من حقوق النواب في الدفاع عن أنفسهم". وطالب عبد المنعم بألا يتخذ أحد البرلمان لتحقيق مآرب غير سليمة، واصفا طلب الوزير السابق بأنه ذو "هدف خبيث" وأنه يسعى من ورائه لقطع الطريق على النيابة العامة لرفع الحصانة البرلمانية عنه، فيما أكد الدكتور سرور أن تحريك الدعوى الجنائية ضد أي شخص تعني أن هذا الشخص أصبح متهما. إلى ذلك، ترددت أنباء عن إجراء الأجهزة الأمنية تحقيقات حول سرقة بعض المستندات والأوراق الهامة من داخل هيئة المجتمعات العمرانية التي تدين الوزير السباق بإهدار أملاك الدولة في بيع وتخصيص أراض لرجال أعمال. ووفق الأنباء، فإن من بين الأوراق التي اختفت أصول المستندات الرسمية وملفات اعتمدت عليها مباحث الأموال العامة في تحرياتها ضد إبراهيم سليمان في القضية رقم 408 لسنة 2009 والتي يتهم فيها بالفساد وإهدار المال العام. وكان المستشار طارق الحتيتي رئيس نيابة الأموال العامة العليا أعد مذكرة في القضية التي تحمل رقم 408 حصر أموال عامة عليا بشأن البلاغات المقدمة ضد إبراهيم سليمان من 47 عضوا بمجلس الشعب بتهمة ارتكابه للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه، بعد أن انتهت نيابة الأموال العامة العليا من مناقشة عضو هيئة الرقابة الإدارية على مدار 3 أشهر حول ارتكاب الوزير السابق للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه. وعلمت "المصريون" أن عددا من أعضاء مجلس الشعب يعتزم خلال المرحلة القادمة تفجير قضية إسناد رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية البحرية للوزير السابق، "بالمخالفة للقانون والدستور الذي يحظر حصول عضو بمجلس الشعب على منصب تنفيذي خلال مدة تمتعه بعضوية البرلمان". وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي يقع في 50 ورقة من القطع الكبير جميع المخالفات المتعلقة بإسناد وتخصيص أراضي لأقاربه وذويه ورجال الأعمال بالأمر المباشر. وكشف التقرير عن تخصيص الوزير السابق 8 قطع أراض بالتجمع الخامس لزوجته وولديه شريف ودينا محمد إبراهيم سليمان، فيما يسمح القانون بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلي تخصيص 20 قطعة لأشقاء زوجته وأولادهم، حيث يقوم بإعطاء كل واحد قطعة أرض وفيلا بمارينا. كما خصص لرجل الأعمال حسن درة 1500 فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق، ولا يزال الأخير متعثرا ولم يقم بالسداد منذ بداية التعاقد عام 1994 حتى الآن رغم جدولة ديونه 4 مرات، وأعطى أيضا لرجل الأعمال وجدي كرار فندقا بمارينا بحق الانتفاع، وباع له مبنى البولينج وسينما بمارينا بالأمر المباشر، فيما رفض نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع بوزارة الإسكان التوقيع على العقد وقرر ببطلانه لأنه مخالف للقوانين واللوائح. وتضمن التقرير أيضا بيع زوجة الوزير السابق قطعتي أرض بالشيراتون لرجل الأعمال وجدي كرار، وأنه أعطى لشركة "المهندسون المصريون" بالأمر المباشر أكثر من 300 فدان وللشركة المتحدة للاستثمارات 300 فدان بشارع 90 بالتجمع الخامس بسعر المتر250 جنيها حيث كانت مخصصة كناد. وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن الوزير أصدر تعليماته بأنه لا يتم تخصيص أي قطعة أرض إلا بعد موافقته، وصرح مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تعد حاليا مذكرة لعرضها علي النائب العام تتضمن رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لاستجوابه فيما جاء بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. ووفقا لمصادر بنيابة الأموال العامة العليا فإن الوزير السابق يواجه مجموعة من الجرائم تتمثل في الاستيلاء علي المال العام والأضرار العمدي به والرشوة.
