دعونا نضع الحكاية في "مسرحية" من عدة فصول، الفصل الأول سيل من الاتهامات الإخوانية لنجيب ساويرس وأشقائه بالفساد والعمالة والتورط في أعمال تجسس في سيناء والمشاركة في مؤامرة على الثورة وعلى الرئيس محمد مرسي ونهب المال العام والحقد على المشروع الإسلامي وتمويل نشاطات تخريبية لمنظمات قبطية متطرفة، الفصل الثاني قيام النائب العام الجديد الذي عينه الرئيس مرسي بإصدار قرار بمنع آل ساويرس من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول بما يعني القبض عليهم إذا عادوا وذلك على خلفية نزاع عنيف مفاجئ مع مصلحة الضرائب حيث اتهمت النيابة والحكومة المصرية آل ساويرس بأنهم نهبوا من الدولة أربعة عشر مليار جنيه من المال العام لابد أن تعود لأنها حق الشعب، الفصل الثالث تسرب معلومات عن مفاوضات تدور بين آل ساويرس وجهات حكومية مصرية بما فيها مصلحة الضرائب وأن هذه المفاوضات السرية يقودها شخصيات إخوانية يتردد أنها تمارس أعمال السمسرة مع رجال أعمال النظام البائد مثل حسين سالم ورشيد محمد رشيد، الفصل الرابع الإعلان عن توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع آل ساويرس يتم بموجبه دفع نصف المال العام المتهمين بنهبه وسرقته مقابل إعفائهم من سبعة مليارات جنيه أخرى ومنحهم تعويضات عقارية تمثل ضعف هذا المبلغ أيضًا على سبيل الهدية وإثبات حسن نوايا الإخوان مع رجال أعمال مبارك الذين نصفهم بالفلول، الفصل الخامس قيام آل ساويرس وفي مقدمتهم ناصف ساويرس بتقديم الشكر الكبير والامتنان لرجل الأعمال الإخواني حسن مالك على دوره الإيجابي والمهم حسب قول آل ساويرس في إنهاء المشكلة والتوصل إلى حل، الفصل السادس قيام النائب العام المصري الذي عينه الرئيس مرسي بإلغاء أمر ضبط آل ساويرس وإلغاء وضعهم على قوائم ترقب الوصول، الفصل السابع قيام الرئيس محمد مرسي بإرسال مندوب خاص من رئاسة الجمهورية لاستقبال آل ساويرس في المطار في سلوك ينم عادة عن الاعتزاز الكبير بالضيف أو الزائر والاحترام الاستثنائي لشخصه ومكانته والتقدير لشرفه ووطنيته وعطائه الكبير لبلاده وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بتلك المعاني كلها لتفسير الإجراء المثير للدهشة ووصف آل ساويرس بأنهم شرفاء الوطن الذين ينبغي على الدولة أن ترحب بهم دائمًا، الفصل الثامن قيام الحكومة المصرية بمنح آل ساويرس أولوية تخصيص مئات آلاف الأمتار من أراضي الدولة في منطقة خليج السويس بنصف قيمتها الحالية حسب تصريح الحكومة نفسها وذلك دعمًا لرجال الأعمال الجادين والشرفاء حسب قولة حكومة قنديل. حتى الآن ما زلنا أمام الفصل الثامن من تلك المسرحية الإخوانية المثيرة، ويبدو أنها من مسرحيات ما يسمى بمسرح العبث أو اللا معقول لأنه حتى الكوميديا السوداء يصعب أن نصنف تحتها هذا التهريج والاستباحة لمصر وكأنها عزبة إخوانية يديرها مكتب الإرشاد، فمن هو حسن مالك الذي يدير هذه الأموال العامة الطائلة ويتدخل لدى الحكومة المصرية ومصلحة الضرائب لتوجيهها لما ينبغي أن تفعله فتستجيب ويتدخل لدى رجال أعمال النظام السابق ويعطيهم الضمانات التي يتعاملون معها بوصفها ضمانات الدولة المصرية وأن كلام حسن مالك يسري على وزارة الداخلية المصرية ووزارة المالية والنائب العام ووزارة الاستثمار وعدد من الوزارات الأخرى؟ من هو حسن مالك؟ ما هي صفته القانونية وصلاحياته الدستورية التي تمنحه تلك الهيبة الأسطورية على أجهزة الدولة والتي يمكن أن نحاكمه بموجبها إذا ثبت أنه ورط الدولة؟ ولماذا كنا نهيّج الدنيا على جمال مبارك وأحمد عز عندما كانوا يمارسون الدور نفسه على وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات وتكون قراراتهم وتوجيهاتهم سارية رغم أنه ليس لهم أي صفة قانونية أو دستورية؟ ما الذي تغير؟ اسم حسني مبارك، ومن الذي منح حسن مالك الحق في أن يهدر من المال العام سبعة مليارات جنيه هدية لآل ساويرس؟ هل كانت الدولة تنصب على آل ساويرس وتبتزهم بالحديث عن أربعة عشر مليار جنيه وبالتالي ينبغي محاكمة من فعل ذلك أم أن حسن مالك أضاع على الدولة سبعة مليارات جنيه؟ ومن يحاسبه على ذلك؟ وما هي محاضر الاتفاق الرسمية؟ ولماذا يتم مكافأة نجيب ساويرس وإخوانه بمنحهم أراضٍ بعشرات المليارات من الجنيهات على سبيل الهدية، أو بنصف الثمن، بتاع إيه! وفي نفس المنطقة التي يخطط الإخوان لجعلها مشروع القرن حسب قولهم؟ وهل اكتشف الإخوان المسلمون فجأة أن نجيب ساويرس وأشقاءه من الوطنيين الشرفاء الذين يجب استقبالهم استقبال الأبطال الفاتحين في مطار القاهرة بمندوبين من رئاسة الجمهورية؟ وهل سبقت هذه الخطوة تقديم الإخوان المسلمين الاعتذار الكامل عن الأكاذيب والافتراءات والبذاءات التي وجهوها إلى آل ساويرس قبل ذلك؟ وهل الوطنيون الشرفاء سيتم إسقاط كل القضايا الأخرى المتعلقة بهم الآن وفي مقدمتهما قضية التخابر؟ وهل عمل حسن مالك في تلك الصفقات لحساب نفسه أم لحساب مكتب الإرشاد الذي يلتزم ببيعة له في عنقه ويتلقى منهم التوجيه وعليه السمع والطاعة؟ وكم قيمة عائد السمسرة، وهل دفعت من الجهتين: المال العام وآل ساويرس، أم جهة واحدة؟ وهل نحن نعيش الآن في دولة حقيقية لها مؤسسات وقانون وتمارس مهامها في النور أم نعيش في عزبة تدار في الظلام ويديرها خفافيش وحكومة موازية غير تلك الحكومة التي يفترض أن الناس تتعامل معها رسميًا؟ حد يفهمنا يا جماعة، هل يقوم الإخوان الآن بإعادة بيع مصر من أجل إنقاذ سلطتهم من الخراب الذي أوصلوها إليه بأي ثمن؟ هل أسقطنا جمال مبارك وأحمد عز لكي نضع في نفس كراسيهم وبنفس أساليبهم وسياساتهم ونفوذهم حسن مالك وخيرت الشاطر؟ [email protected]
