أكدت مصادر مقربة من حزب "الغد" أن هناك اتجاهًا لنقل محاكمة زعيم الحزب أيمن نور المقررة غدًا من دار القضاء العالي حيث يمثل المستشاران محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض أمام مجلس الصلاحية، من أجل عدم حودث ارتباطات بين المحاكمتين مما يهدد بانفلات الأوضاع الأمنية. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة لن تقوم بإطلاق سراح نور فور صدور المحكمة بنقض الحكم لأنها ستتذرع بضرورة مثوله أمام محكمة الجنايات التي ستصدر حكمًا أما باستمرار حبسه مع نظر قضية النقض أو أن يصدر النائب العام قرارً بإطلاق سراحه. وكشفت المصادر أن إطلاق سراح نور سيعيد ترتيب الأوضاع داخل حزب "الغد" وسيعرض على الجمعية العمومية تحديد مصير نور لبحث عودته إلى رئاسة الحزب من جديد. في سياق متصل، رفض حزب "الغد" التقدم بطلب إلى الجهات الأمنية للسماح لأنصار الحزب بتنظيم مظاهرة تضامن مع نور متزامنة مع إصدار حكم محكمة النقض في القضية، معتبرين أن التقدم بطلب لهذه الجهات يعد تنازلاً من الحزب لمن وصفوها بأنها "أجهزة عقيمة لا عمل لها إلا خدمة النظام وقمع الحريات في ظل رفض أيمن نور الشديد لهذا الأمر جملة وتفصيلاً"، مشيرة إلى أن عدد من النشطاء السياسيين ونشطاء حركة كفاية سيتوجهون إلى التظاهر تضامنًا مع نور وكل من المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي.