المكتب يعتبره بداية لحل أزمة القضاء.. ويناقش عودة "مكي" إلى "العدل" يناقش مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في اجتماعه صباح غدٍ الأربعاء، نتائج ما توصلت إليه الجلسة الأولى لمؤتمر العدالة الذي بدأ اليوم، الثلاثاء، بقصر الاتحادية برعاية الرئيس في جلسته التحضيرية. وعلمت "المصريون" أن حالة من الارتياح والتفاؤل سادت بين أعضاء مكتب الإرشاد عقب ذلك المؤتمر، واعتبروه خطوة نحو انفراجة لأزمة تعديلات قانون السلطة القضائية التي تسببت في إرباك المكتب على مدار الأيام الماضية، وأنها ستؤدي إلى تكميم فاه المستشار أحمد الزند ومعاونيه والتأكيد على أنهم ليسوا ممثلين عن القضاة. ويبحث المكتب تنظيم مظاهرات أخرى للمطالبة بتعديلات قانون السلطة القضائية على أن تدعمها تلك المرة مشاركات من بعض تيار الاستقلال من القضاة، كما سيناقش المجلس استقالة المستشار أحمد مكي وعودته إلى وزارة العدل بعد حل تلك الأزمة، والوصول إلى حل يرضي كل الأطراف. وقال محمد سعد عليوة، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، إن مؤتمر العدالة في حد ذاته، وبغض النظر عن نتائجه يعد بمثابة تقدم ملحوظ نحو إنهاء الأزمة التي افتعلها بعض القضاة خلال الأيام الماضية، وتصوير جماعة الإخوان المسلمين بمدبر لمذبحة جديدة للقضاء، مؤكدًا أن ذلك لا أساس له من الصحة وأن تعديلات قانون السلطة القضائية ليست تجديدًا لمطلب قديم دعا إليه القضاة أنفسهم منذ عام 2006، وتكرار المطالبة به قبل الثورة وبعدها. وأعتبر عليوة، في تصريحات خاصة إلى "المصريون"، أن مهاجمة نادي القضاء برئاسة الزند للتعديلات لن تؤثر، مشيرًا إلى أنه لا أحد كان يسمع صوت المستشار الزند في النظام السابق عندما كان يتعرض القضاة للسحل، كما أنه سبق وأكد أن القضاة لن يشرفوا على استفتاء الدستور في حين أشرف عليه 9 آلاف قاضٍ، مؤكدًا أن صفوف القضاء المصري تضم الكثير من الشرفاء الذين سيدعمون التعديلات، وسيوضحون وجهة نظرهم فيها خلال ذلك المؤتمر الذي يمثل جميع قضاة مصر. وأكد عضو مكتب الإرشاد أن مجلس الشورى سيراعي مطالب القضاة ووجهة نظرهم خلال مشروع القانون والمقترحات التي سيتقدم بها المؤتمر، قائلاً: "يجب احترام السلطة التشريعية وأنها صاحبة الرأي النهائي في التشريع، ولكن في الوقت ذاته لن تخرج بتشريع لا يرضى عنه أصحاب المهنة".
