"الإسلامي العام": إرهاب يطال الجميع.. "النور": سنلجأ للقانون.. و"الحرية والعدالة": تشويه لصورة النظام أعلنت الأحزاب والحركات السلفية التصعيد ضد ما اعتبروه "عودة لممارسات جهاز أمن الدولة"، وذلك بتنظيم تظاهرات وفعاليات مستمرة أمام مقرات أمن الدولة؛ لرفض عودة الجهاز خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد تأكيد عدد من أبناء التيار الإسلامي استقبالهم مكالمات تفيد باستمرار متابعتهم من ضباط أمن الدولة. وقال حسام البخاري، المتحدث باسم التيار الإسلامي العام، إنَّ التيار يجري اتصالات مكثفة بجميع الحركات والأحزاب الإسلامية للرد على اتصالات ضباط جهاز أمن الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مساعي رجوع الثور المضادة. وأضاف أنَّ هناك محاولات حقيقية لعودة الجهاز بالأساليب المعادية للإسلاميين، وأن هناك تحديًّا واضحًا وصراعًا بين الثورة المصرية والمضادة وأنه لم يتم تحديد وقت التحرك بعد. وحذر البخاري الشعب المصرى من قبول عودة هذا الجهاز لأن إرهابه غير مقتصر على الإسلاميين فقط بل يمتد لجميع أطياف الشعب المصرى، مشيرًا إلى أنه تلقي اتصالات تؤكد عودة أفراده للعمل، بالإضافة لاتصالات تلقاها كل من الشيخ مصطفى البدري من الدعوة السلفية، وعبد الرحمن سليمان من حزب النور. من جانبه، قال الدكتور ياسر عبد التواب، رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور، إن عودة رجال أمن الدولة بأساليبهم القمعية ضد التيار الإسلامي وضحت بشكل كبير في أسلوب القبض على جمال صابر والتمثيل به والقبض على عبد الرحمن عز والقبض على شباب حركة أحرار وحلق لحاهم وشعورهم بطريقة تدل على سعيهم لإيصال رسالة بذلك للإسلاميين. وأضاف في تصريحات خاصة أن عودة أمن الدولة وتلقي اتصالات من الشباب الإسلامي من ضباط أمن الدولة تؤكد وجود ثورة مضادة تريد أن تقتلع جذور ثورة يناير بالانقضاض على جميع مؤسسات الدولة من قضاء وإعلام وأمن وتوظيف من يمهد لذلك من السياسيين على الشاشات. وأشار عبد التواب إلى أنَّ هناك سبلاً قانونية لابد أن تتخذ ضد هذه التهديدات وهذا الجهاز وإلا لن يكون هناك أسلوب للمواجهة إلا بالاعتصام أمام مقراته، مشيرًا إلى أن وجود هذا الجهاز يمثل استفزازًا وتهديدًا للمشروع الإسلامي ككل. فيما أكد جمال شحاتة القيادى بالحرية والعدالة أن جماعة الإخوان فوجئت بما أعلن عنه السلفيون من عودة ممارسات أمن الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم السماح به على الإطلاق بل سيتم دعم التحول الأمنى الحقيقى والذى يبنى على ثقة المواطنين والأجهزة الأمنية مع بعضها البعض. وقال شحاتة إن الحزب سيتطرق إلى هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة ويمكنه التأكد من رجال التيار السلفى بخصوص هذا الأمر للوقوف على أسبابه وإمكان حل الأزمة من خلال تحديد الاتصالات والأرقام والشخصيات التى هددت بذلك ليتم التحقيق معها ومحاسبتها لأنه قد تكون طُعمًا لتشويه صورة النظام والوقيعة بين أبناء التيار الإسلامى. فيما يرى محمود جوهر، الخبير الأمنى، أن هناك صعوبة فى عودة ممارسات أمن الدولة فى ظل تحديد أهداف جهاز الأمن الوطنى طبقا للدستور الجديد، وإن كان يقوم بصفة مراقبة وجمع المعلومات عما يجرى فى المجتمع إلا أنه لا يتحكم فى فصائل بعينها ويفرض عليها أمورًا ما. وأضاف جوهر أن التقارير التى يجمعها رجال الأمن الوطنى ترفع إلى الأمن العام للنظر فيها وإمكان التحقيق مع شخص إذا ما أثيرت حوله الشكوك بوجود أزمة فى تحركاته أو هناك تخوف من ممارساته داخل المجتمع.
