أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، ترحيبها ببيان لجنة الحريات بنقابة المحامين، الذى صدر بشأن حبس السيدات احتياطيا ومنهم عضوة الجبهة الحرة السيدة "إيمان أحمد"، وهى والدة لبنتين، إحداهما 17 عاما. وجاء في بيان النقابة ألعامه للمحامين، على لسان إيهاب البلك مقرر لجنة الحريات، "نعرب عن قلق اللجنة إزاء حبس الكثير من الشباب احتياطيا على ذمه قضايا التظاهر السلمي خلال الفترة الماضية"، وأضافت أن آخر هذه القرارات حبس 17 شابا من ضمنهم سيدتان على ذمة قضية أحداث الاتحادية الجمعة الماضية، وأنها قد رصدت زيادة حالات الحبس الاحتياطي، وإفراط النيابة العامة في استخدامه ضد الشباب، الذين يتم القبض عليه وتقديمهم للتحقيقات في هذه القضايا، على الرغم من أن الكثير من هذا الشباب من ألطلبه بالمعاهد والجامعات، وبعضهم أعمارهم صغيرة، بالإضافة إلى وجود محال إقامة لهم ثابتة ومعلومة مما تنتفي معه مبررات هذا الحبس الاحتياطي. وعبرت اللجنة في بيانها عن أسفها بشدة إزاء حبس إحدى الناشطات، وهي السيدة إيمان أحمد "عضوة الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، أمس السبت بمعرفه نيابة مصر الجديدة، وترحيلها إلى سجن القناطر الخيرية، بعد رفض إيداعها بمستشفى منشية البكري لتلقي العلاج، خاصة وأنها تعاني من أمراض مزمنة ويخشى من تردي حالتها الصحية، إذ تبلغ من العمر حوالي 54 عاما وأم لطفلتين إحداهما 17 عاما. ووجهت اللجنة دعوة إلى النيابة العامة بسرعة الإفراج عن السيدة إيمان أحمد "عضوة الجبهة الحرة للتغيير السلمى" وغيرها من السيدات، التي تم حبسهم احتياطيا على ذمة قضايا التظاهرات السلمي، حفاظا على سلامة حياتهم ومراعاة لخصوصية ومكانة المرأة المصرية. وحملت اللجنة وزارة الداخلية كامل المسئولية عن سلامتها وسلامة كل السجناء المحبوسين احتياطيا على ذمة هذه القضايا. وأنهت اللجنة بيانها بالتساؤل عن دور وموقف المجالس المعنية بحقوق الإنسان والمرأة في مصر تلك المجالس التي أنشأتها الدولة، وخصصت لها الميزانيات المالية ووفرت لها الإمكانيات للاهتمام بحقوق الإنسان في مصر !!! فأين المجلس القومي لحقوق الإنسان وأين المجلس القومي للمرأة ؟ أم أن هذا المجلس مجرد ديكورات ومسميات لا طائل منها ولا فائدة !! .
