رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه إذا كان للأمم المتحدة دور تريد الدفاع عنه، فإن الوقت قد حان لاتفاق سريع بشأن إرسال فريق تفتيش إلى سوريا في غضون أيام. ولفتت -في تعليق عبر موقعها الإلكتروني الجمعة- إلى ما تردد على مدار الأسبوع الجاري من مزاعم حول إقدام الرئيس السوري بشار الأسد على ما كان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على وشك الإقدام عليه، بحسب ما أكد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش خطأ قبل عشر سنوات. وقالت الصحيفة إنه ما من أحد في حاجة إلى التذكير بأن بوش وحلفائه الخارجيين آنذاك سوف ترتبط أسماؤهم إلى الأبد في الأذهان بسوء الإدارة التي أدت إلى اجتياح مدمر للعراق عام 2003. وأكدت الجارديان أنه بعد مرور عشر سنوات شهدت تبعات هذا الاجتياح، فإن أيا من خلفاء هؤلاء القادة الذين أساءوا الإدارة، ولا سيما الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لا يرغب في أن تصبح سوريا عراقا جديدا. وكانت مصادر استخباراتية أمريكية صرحت بأنها اكتشفت دليلا حول استخدام النظام السوري غاز "السارين" القاتل والذي يعتقد البعض أن صدام استخدمه في حربه ضد إيران وربما ضد أكراد العراق، فيما يعتبر جريمة حرب حال استخدامه من قبل دولة ليست موقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية، كسوريا أو كوريا الشمالية، بحسب الصحيفة. ورصدت الجارديان حديث الخارجية الأمريكية عن حالتين، بينما تحدث مسئولون بريطانيون عن ثلاث حالات في أماكن متفرقة في سوريا على نطاق ضيق، أو "محدود ولكن متزايد" بحسب تعبير رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ربما لاختبار تجاوز "الخط الأحمر" الذي رسمه أوباما العام الماضي بشأن استخدام هذه النوعية من الأسلحة، إذا لم يكن للاستخفاف به. ووصفت الصحيفة البريطانية الدليل على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا بأنه يعتمد بشكل واضح على الإيحاء، هذا إذا ما كانت التقارير الأخيرة معتمدة ومقرونة بالأدلة، إلا أنها أيضا تقارير مرقعة وتفتقر إلى الاتساق الكامل. ونوهت في هذا السياق عن تصريح النظام السوري بأنه لن يقدم أبدا على استخدام أسلحة كيماوية، حتى ضد إسرائيل، قائلة ربما يكذب النظام، غير أن الدليل يجب فحصه بدقة. وعليه رأت الصحيفة أن هذا الأمر بات يتطلب تحريا مناسبا معتمدا من جهة مخولة دوليا، للتحقق من مزاعم استخدام غاز "السارين" في سوريا. وقارنت الجارديان بين طريقة التعاطي الدولية مع مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا اليوم، والطريقة التي تم اتباعها مع العراق حول الأمر نفسه قبل اجتياحه عام 2003: قائلة إن الولاياتالمتحدة وبريطانيا دفعتا الأممالمتحدة المتشككة لاتخاذ قرارات ضد العراق حول دليل لم يكن مؤكدا، أما اليوم فالوضع مختلف؛ فثمة دليل في سبيل الخضوع للفحص، كما أن واشنطن مستعدة للسماح للأمم المتحدة بمزاولة وظيفتها، وليس ثمة تهديد بالاقدام على اجتياح عسكري أحادي الجانب. كما لفتت إلى اختلاف موقف الدول الأعضاء بالأممالمتحدة ومجلس الأمن إزاء سوريا عن موقفهم إزاء العراق، مذكرة باستخدام روسيا والصين لحق الفيتو.
