قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، إن دولة القانون والقضاء المستقل هو الذي يراقب السلطة، ويلزمها بحدودها الدستورية والقانونية، وإذا اختارت أي سلطة أن تكون في عدوان متكرر مع القضاء المسئول عن إقامة دولة القانون، فهذا عنوان لخروجها عن الدولة القانونية، مؤكدة أن أي تيار سياسي أو حاكم يتعدي على السلطة القضائية، فهذا يعد خيانة عظمى. وأضافت الجبالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء بنقابة الصحفيين، لتدشين الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء، أن ما يحدث في مصر هو محاولات لتفكيك مؤسسات الدولة الوطنية المصرية، قائلة إن مؤسسات الدولة تحتاج إلى تغييرات، ولكن اجتياحها لإدخالها بيت الطاعة لحكم ينتمي لفصيل معين، هو خروج على حدود الشرعية القانونية والدستورية. وتساءلت الجبالي: "لماذا مواد الدستور كانت تعصف بالمحكمة الدستورية العليا؟ ولماذا جاء تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضائها من جهات قضائية مختلفة، دون تحديد تلك الجهات القضائية"؟ ووصفت خروج 7 من أعضاء المحكمة الدستورية من عضويتها، بأنه انحراف تشريعي ودستوري، واعتبرت أن الدعوة لتخفيض سن القضاة، يعكس نية من يطالب بتطبيق ذلك، والتطهير في مصر ليس بالمسطرة، قائلة إن القاضي كأي مواطن عندما يرتكب أي خطأ يحاسب وليس على رأسه ريشة، ولكن عندما يخرج قاضٍ يجب أن يخرج بأصول تحافظ على هيبة مؤسسات مصر.