واكدت المستشاره تهاني الجبالي، ان دولة القانون واستقلال القضاء هو الذي يراقب السلطة، ويلزمها بحدودها الدستورية والقانونية، مضيفه اذا اختارت اي سلطة ان تكون في عدوان متكرر مع القضاء المسئول عن إقامة دولة القانون، فهذا عنوان لخروجها عن الدولة القانونية، مؤكده ان اي تيار سياسي او حاكم يتعدي علي السلطة القضائية فهذا يعد خيانة عظمي. واضافت الجبالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الاربعاء بنقابة الصحفيين لتدشين الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء، ان ما يحدث في مصر هو محاولات لتفكيك مؤسسات الدولة الوطنية المصرية، قائلة إن مؤسسات الدولة تحتاج الي تغييرات، ولكن اجتياحها لادخالها بيت الطاعة لحكم ينتمي لاي فصيل، هو خروج علي حدود الشرعية القانونية والدستورية.
وتسائلت الجبالي: لماذا مواد الدستور كانت تعصف بالمحكمة الدستورية العليا؟، ولماذا جاء تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا واعضائها من جهات قضائية مختلفة، دون تحديد تلك الجهات القضائية.
ووصفت خروج 7 من أعضاء المحكمة الدستورية من عضويتها، بانه انحراف تشريعي ودستوري، لافته الي ان الدعوة لتخفيض سن القضاة، يعكس نيه من يطالب بتطبيق ذلك، والتطهير في مصر ليس بالمسطرة، قائلة: ان القاضي كاي مواطن عندما يرتكب اي خطأ يحاسب "وليس علي راسه ريشه"، ولكن عندما يخرج قاضي يجب ان يخرج بأصول تحافظ علي هيبة مؤسسات مصر.
وكما تسائلت:" من سيعوض مصر خروج 5000 قاضي؟،مضيفة قائلة:" ان هذه القضية ليست شأن القضاء فقط لتناقش في نادي القضاء، ولكنها شأن كل مصري، ولذلك سعينا لتأسيس تلك الجبهة، مؤكده ان القضاء هو قاطرة التقدم والاستقلال في مصر.
