أعلن عدد من السياسيين والحقوقيين ،عن تدشين الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء ،اليوم الأربعاء بمقر نقابة الصحفيين، وسط هجوم حاد على جماعة الإخوان المسلمين، بسبب تطاولهم على القضاء ومفاصل الدولة. وقام المشاركون فى الجبهة بالقاء بيان تدشين الجبهة ،مؤكدين على أنهم يؤمنون بما يمثله القضاء المصرى من ضمانه اساسية بل ووحيده للمواطن المصرى من تغول باقى سلطات الدولة عليه وبما يمثله من ضمانة اساسية لحمايته اجتماعيا وامنيا ساهمت على مر التاريخ فى الحفاظ على البنيان الاجتماعى من التحور ووظلت مصر بمسلميها ومسييحيا وشرقيا وغربيا ووجهيها القبلى والبحرى دولة قانون تتحدى افلات السلطة وتضرب بيد من حديد على الخارجين على القانون . وقال البيان إن الحماية الاهم على مر التاريخ كانت الحماية التى اسبغها القضاء على المواطن من تنكيل حكامه به حيث كان القضاء دائما حاضرا يلغى مايجد انه قد يثقل كاهل المواطن من ضرائب ورسوم وقرارات لاتتفق واحكام القوانتين بل الحماية والمال العام من ناهبية والغاء بيعه بابخس بالاثمار باعتباره ملكا للشعب وليس للحاكم ،من هنا فزعنا ممن يدعو لتطهير ه وهو الذى كان مستضعف بالامس واستجار به فاجاره دون تردد ليس تعاطفا بل يقينا بان حقه ان يستجار مما يلفق له،معلنين وقوفهم بجوار القضاة حماية لما تبقى لمصر وللمصريين.
ومن جانبه قال الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية ان المركز العربي للنزاهة والشفافية رصد خلال السنتان الماضيتان مئات الشهداء و المصابين مما يؤكد لنا أن هناك نية من جماعة الإخوان و الاحزاب المتأسلمة مثل حزب "الوسط" ، و أبرز قيادات تلك الأحزاب الانتهازية .
وأوضح زهران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الاربعاء بنقابة الصحفيين لتدشين الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء،ان هناك خطة أخوانية لتفكيك كل المؤسسات السيادية ، كالقضاء و الأزهر ، بهدف تحقيق مصالح شخصية اقتصادية للجماعة ، مشيرا الي ان الرئيس محمد مرسي يحكم بشريعة الغاب و و ليس شريعة القانون متعمدا انتهاك القانون والقضاء علي دولة الدستور .
وأضاف استاذ العلوم السياسية ان الرئيس بدا حكمه بانتهاك القانون حيث كان اول قرار اخذه استدعاء مجلس الشعب ودعوته للانعقاد رغم حكم الدستورية العليا ببطلان تشكيل المجلس، لافتا الي ان مرسي فقد شرعيته منذ ان الغي الاعلان الدستوري الذي انتخب على اساسه.
وأكد زهران ان الرئيس مرسي لا يحكم بشخصه ولكنه مفوض من مكتب الإرشاد ،موضحا ان جماعة الاخوان يتحرشون بالقضاة وانهم لا يعترفون بجميل احد، مشددا علي ان اساس السلطة القضائية الاستقلال و حمايتها واجب وطني على كل مواطن ، و انتهاكها انتهاك لمصالح الشعب ،محذرا الجماعة من الاقتراب من القضاء .
ولفت الي ان تفكيك المحكمة الدستورية ، و التنكيل بالمستشارة تهاني الجبالي كانت مقصود و مستهدف وكانت اولي خطوات التحرش بالقضاء المصري ثم انتقل التحرش للاعلام بكون الاعلام و القضاء ضد الفساد و الاستبداد.
وأكدت المستشاره تهاني الجبالي، أن دولة القانون واستقلال القضاء هو الذي يراقب السلطة، ويلزمها بحدودها الدستورية والقانونية، مضيفه اذا اختارت أي سلطة أن تكون في عدوان متكرر مع القضاء المسئول عن إقامة دولة القانون، فهذا عنوان لخروجها عن الدولة القانونية، مؤكده ان أي تيار سياسي أو حاكم يتعدي علي السلطة القضائية فهذا يعد خيانة عظمي.
واضافت الجبالي، ان ما يحدث في مصر هو محاولات لتفكيك مؤسسات الدولة الوطنية المصرية، قائلة إن مؤسسات الدولة تحتاج الي تغييرات، ولكن اجتياحها لادخالها بيت الطاعة لحكم ينتمي لاي فصيل، هو خروج علي حدود الشرعية القانونية والدستورية.
وأبدت الجبال استنكرها متساءلة ،لماذا مواد الدستور كانت تعصف بالمحكمة الدستورية العليا؟، ولماذا جاء تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا واعضائها من جهات قضائية مختلفة، دون تحديد تلك الجهات القضائية.
ووصفت خروج 7 من أعضاء المحكمة الدستورية من عضويتها، بانه انحراف تشريعي ودستوري، لافته الي ان الدعوة لتخفيض سن القضاة، يعكس نيه من يطالب بتطبيق ذلك، والتطهير في مصر ليس بالمسطرة، قائلة: ان القاضي كاي مواطن عندما يرتكب اي خطأ يحاسب "وليس علي راسه ريشه"، ولكن عندما يخرج قاضي يجب ان يخرج بأصول تحافظ علي هيبة مؤسسات مصر.
وتساءلت:" من سيعوض مصر خروج 5000 قاضي؟،مضيفة قائلة:" ان هذه القضية ليست شأن القضاء فقط لتناقش في نادي القضاء، ولكنها شأن كل مصري، ولذلك سعينا لتأسيس تلك الجبهة، مؤكده ان القضاء هو قاطرة التقدم والاستقلال في مصر.
فيما قال الدكتور أحمد دراج أن ما يحدث الان فى مصر ، لم يحدث على مر التاريخ ، فالنظام الحالي فاشل ، حيث هاجم الجيش و المخابرات و الأزهر ، و في النهاية يتم مواجه القضاء وما الذى تبقى للشعب المصري الان .
وأوضح ان السلطة التنفيذبة و التشريعية الان في ايدى الاخوان،ومجلس الشورى سلطة غير شرعية، و تم الا ستيلاء على النيابة بنائب عام غير شرعي ،ونصف القضاء الجالس على المنصة الان هو الباقي للشعب المصرى .
وأضاف دراج أن الحديث عن تطهير القضاء حق يراد به باطل وتدمير القضاء هو تدمير للوجود المصري بالكامل ، و هو أخر حاط نستند إليه لإسترداد حقوقنا من أجل مواجه جماعة تريد إرجاعنا إلى ما قبل التاريخ،مشددا على انهم سيناضلون من اجل اسقاط النظام.
