رفض الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الفيدرالي السويسري، بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية. وقال العريان إن اللجنة لم تدقق في بنود الاتفاقية، مؤكدا أن بعضها يخالف الدستور، حيث تنص الاتفاقية على أن السياسات الداخلية والدولية لمصر ليس الدستور المصري، ولكن المبادئ الدولية للديمقراطية، وهذا غير مقبول، خاصة أن بعض الدول تبيح زواج الشواذ، وهذا سلوك ديمقراطي بالنسبة لهذه الدول. وأضاف العريان أن أساس السياسة الداخلية لمصر هو الدستور، وإذا أرادت دولة أخرى أن تفعل غير ذلك فهذه حريتها، لافتا إلى أن مصر لها تحفظات على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأوضح العريان أن المادة الرابعة من الاتفاقية تتيح النفاذ التام للطرف السويسري في كل هيئة في مصر حكومية وغير حكومية، وهو غير مقبول، ويجب أن يوضح أنه وفقا لقانون العمل الأهلي الذي يناقش الآن لا يسمح بذلك. وأكد أن المشرعين المصريين لن يسمحوا لأي جهة أجنبية أن تخترق المجتمع المصري، محذرا الحكومة إذا لم تبادر في تقديم قانونها سنمرر القانون الذي نناقشه الآن. وأبدى العريان تعجبه من المادة السابعة من الاتفاقية والخاصة بمكافحة الفساد، وقال كيف يكافح الطرف السويسري الفساد وهو لديه كل أموال طغاة العالم، مضيفا أن أموال رئيسنا موجودة لديهم، فضحك النواب ونبهوا العريان أن يقول الرئيس السابق. وتابع: على الاتحاد السويسري أن يظهر حسن النية ويرد إلينا أموال النظام السابق ورجال أعماله، وطالبه بعدم التحجج بالأحكام القضائية، خاصة أن اليهود أأخذوا أموالهم بدون أحكام، ولذلك أقول إننا نرفض الاتفاقية ونطالب بالاتفاق على بنود أفضل. وقال العريان: "أطمئن الفاسدين أنني كرئيس لجنة تقصي الحقائق التي سبق وشكلت لاسترداد الأموال وجدنا أن مال الداخل أكثر من الخارج، ومنها ملايين الأفدنة وكافية لسد العجز في الموازنة".
