سخر البرلماني السابق عصام سلطان من الانذار الذي وجهه المستشار أحمد الزند - رئيس نادي القضاة - إلي مجلس الشوري .. مشيرا إلي أنه لن يرد عليه بل سيجعل أبنته الطالبة بكلية الحقوق هي من ترد . وقال سلطان في تدوينة تحت عنون "درس قانوني لمن يهمه الامر" : أرسل المستشار الزند إنذارا على يد محضر لمجلس الشورى متضمنا الآتى :- 1- إن نادى القضاة هو الممثل الشرعى لقضاة مصر جميعا .. 2- إن هناك اقتراحا بتعديل قانون السلطة القضائية تم بمنأى عن القضاة .. 3- إن مجلس الشورى لا يشرع إلا إذا توافرت حالة الإستعجال والضرورة .. 4- يجب اعتبار الإقتراح كأن لم يكن ويجب عدم عرضه على المجلس أو أى لجنة من لجانه .. 5- يجب إصدار بيان عن المجلس يؤكد تنفيذ ما سبق .. الرد أنا فى غاية الحرج ، لأن الرد هذه المرة ، ليس منى ، ولكنه من ابنتى الطالبة بكلية الحقوق :- 1- إن الممثل القانونى للقضاة هو مجلس القضاء الأعلى ، وليس أى كيان آخر .. 2- إن هناك فرق بين إقتراح القانون ، وإقرار القانون ، فالإقتراح يقدم من النائب أو الحكومة أو رئيس الجمهورية ، دون اشتراط موافقة أحد ، أما الإقرار فلا يجوز إلا بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى .. 3- إن المستشار الزند اختلط عليه الأمر ، بين الركنين الذين يجب أن يتحقق القاضى الإدارى من توافرهما للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى ، وهما ركنا الجدية والإستعجال ، وبين الإختصاص الأصيل لنواب الشورى فى ممارسة حق التشريع كاملا دون قيد أو شرط وفقا لنص المادة 230 من الدستور .. وأن الخلط هنا وصل إلى درجة عدم التفرقة أوالتمييز بين القاضى والنائب ! ولا بين الحكم القضائى والنص التشريعى ! 4- أن إملاء قاضى على مجلس تشريعى ، بما يجب عمله وما لايجب عمله ، داخل أروقة المجلس ولجانه ، هو إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات ، الذى درسناه فى السنة الأولى ، و إعتداء صارخ على السلطة التشريعية .. 5- إنه فعلا يجب إصدار بيان عن مجلس الشورى الذى انتخبناه بإرادتنا الحرة غير المزورة يوضح لنا فيه الخطوات والإجراءات التى سيتخذها لرد هذا الإعتداء علينا .. شكرا لابنتى ..